قضت الدائرة 2 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمود عبد الجواد، بإلزام وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري بإلغاء التوكيلات المحررة من أسامة شمس الدين رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عقب عزله من منصبه.

وجاء ذلك القرار في الدعوى رقم 1004 لسنة 2017، مدني كلي جنوب القاهرة المقامة من هشام جابر إبراهيم، أمين صندوق اتحاد الأطباء العرب والقائم بأعمال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أسامة شمس الدين رسلان، وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري لمكتب توثيق السيدة زينب.

وقالت المحكمة، إن الدعوى تطالب بإلزام المدعي عليهما بالبحث في السجلات الخاصة بكل مكتب عن كافة التوكيلات التى تم تحريرها من الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب بصفته خلال المدة من أكتوبر 2013 حتى الآن.

كما طالبت بإلزام المدعي عليهم بإلغاء 7 توكيلات بأرقام معينة من مكتب توثيق السيدة زينب، وذلك عقب صدور القرار رقم 2 لسنة 2016 بإزالة صفة الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، الأمين العام لنقابة الأطباء العرب من الاتحاد، وكان قد أصدر عددًا من التوكيلات ولا يزال الوكلاء يستخدمونها باسم الموكل أسامة رسلان على الرغم من إزالة الصفة عنه.

واستندت المحكمة إلى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات الذي ينص على أن شرط المصلحة من النظام العام وشرط الصفة قاطعا الدلالة والتي اشترطت فيها بأن تكون شخصية ومباشرة وقائمة يقررها القانون مما يترتب عليها أنه لا يجوز الاتفاق بين الخصوم على عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوى ويجوز لأي من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ولكن من المقرر إذا كان هناك إجبار في أحد طرفي الخصوم فلا تتوافر الصفة في الدعوى إلا باختصامهم جميعا ويكون التعدد إجباريًا بحيث لا يكون الأمر متروكا لإرادة الخصوم.

وتختتم المحكمة بإقامة المدعي بصفة الدعوى عن الطلبين الثاني والثالث المقضي فيهما بعدم القبول كون المحكمة لم تفصل موضوعيًا في هذين الطلبين للعيب الإجرائي الذي انتاب عدم اختصاص المدعي بصفته لكامل أطراف الوكالة المطلوب الغائها.