قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في إخضاع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، لمحاكمات غير قانونية فيما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، وحجز قضيتهم للحكم في 28 فبراير، على خلفية انتقادهم لفسادها وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين، عمل اجرامي يُضاف لسجلها الزاخر بالجرائم والانتهاكات.

وأوضح معمر الارياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص بموقع (تويتر) اليوم /الخميس/ أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استخدام "القضاء" أداة لتصفية معارضيها، وإرهاب السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وقمع كل صاحب رأي وموقف وكلمة من ممارساتها وفسادها وعبثها والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وأشار إلى تصاعد أعمال القمع والتنكيل الحوثي بالصحفيين والنشطاء بمناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، في ظل صمت دولي مطبق ومستغرب، وتقاعس وعجز من منظمات وهيئات حقوق الإنسان عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجرائم والانتهاكات، وحشد التضامن لضحاياها، وفضح وملاحقة المسؤولين عنها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والسلطات الحقوقية المعنية بإدانة استخدام مليشيا الحوثي للقضاء كآداة للإرهاب وتكميم الأفواه وقمع الحريات، وممارسة ضغط حقيقي لوقف المحاكمات الهزلية للصحفيين والنشطاء، وإطلاق كافة المغيبين في معتقلاتها فوراً دون قيد أو شرط.