قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 165 لسنة 50 قضائية عليا، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من إيقاف رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب ورفض الطعن المقام منها ضمانًا لعدم التأثير فى الشهود أو العبث بالأدلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار رئيس جامعة المنصورة يقوم على أساسه وسنده القانوني السليم ويستند إلى مبرره الواقعي المتمثل في كون الطاعنة الدكتورة هناء أحمد حسن تتولى رئاسة قسم الفسيولوجي بكلية الطب، وأن من شأن استمرارها في ممارسة أعمال هذه الوظيفة أثناء مرحلة التحقيق، ما يمكنها من المساس باستقلالية التحقيق وحياديته أو توجيهه بشكل مضلل غير صحيح أو ممارسة الضغط أو التهديد أو الإجبار أو التأثير فى الطلبة أو المعيدين أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الشهود الآخرين؛ للعدول عن مضمون ما ورد بأقوالهم أو شهادتهم لصالحها، وذلك لما تتمتع به من نفوذ وسلطان واسع وسلطات أدبية كبيرة نظرا لخبرتها وأقدميتها ورئاستها للقسم، وهو ما يمكنها من العبث بالأدلة أو الشهود، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.