وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني جدولا من 8 بنود لأعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة خلال الأيام المقبلة والتي تعد الجلسة الرابعة التي يمارس فيها المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي.
وتضمن جدول الأعمال نظر طلب وزير المالية الموافقة على تحصيل الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الإثني عشرية وذلك اعتبارا من أول فبراير الجاري وحتى صدور قانون موازنة العام 2023 والذي لم لم يتم وضعه من الأساس.
ويناقش المجلس أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتجية الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر وشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة.
كما يشمل الجدول بندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.