قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها فعاليات المؤتمر الأول حول"سياسيات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، إن هذا الحدث مهم للغاية، مشيرة إلى أننا ننهض معا من خلال الشراكة ونبذل الجهد والعمل لكفالة الأطفال والأولى بالرعاية لتحقيق آمالهم.

وتابعت أن المؤتمر يتنازمن مع الظروف الصعبة التي تطالت العالم أجمع من الحرب الروسية وجائحة كورونا، التي أثرت على الأولى بالرعاية.

وأكدت أننا لا نتحدث عن أفراد ولكن الأمن المجتمعي بالكامل، مشيرة إلى أن أممنا العربية لديها رغبة في تطوير سياستها كلها.

وتابعت أن الأزمات المختلفة لن تنال من جهودنا في الإصلاح والوصول لفاقدي الرعاية في كل مكان.

وأشارت إلى أن الوزارة تتبني رؤيه موحدة لحماية والتنمية والتمكين، حيث أننا نمكت الأشخاص ليتمكنوا من مساعدة الآخرين، ولا نقدم الرعاية للأطفال فقط، ولكن لكل الأفراد الأولى بالرعاية، مقل متقدمي السن والفئات الأخرى.

وأكدت أن الحياة الكريمة منهج حياة كما يقصد الرئيس السيسي، وليست مجرد فترة، حيث أننا عازمون على التنمية لأبناء مصر.

وأشارت إلى أن ٤٠ % من الشعب المصري يمثلون الشباب، وقد أعدت الوزارة استراتجية تهدف للرعاية البديلة وتلك حقوق وليست إحسان.

وقالت إن هناك اتجاه لا مأسسة الرعاية، حيث تسعى الدولة إلى غلق دور الرعاية لتفعيل دور الأسرة البديلة، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بطلبات الأطفال حول مستقبلهم ومتابعتهم، للوصول إلى أفضل الرعاية للطفل.

وأكدت أن تنفيذا لإيجاد سند تشريعي لتنظيم الرعاية الديلة تم وضع مشروع، يتخلص مواده في الاتفاقيات الدولية، والاتفايقية الدولسة لحقوق الطفل، والدستور المصري، والسؤال هنا هل هي مسئولية الوزارات الاجتماعية فقط، أم أنها تشمل كل الوزارات المختلفة، وذلك لأنهم أبناء وطننا الغالي، وليسوا أبناء وزارة واحدة.

وتهتم الوزارة بذوي الهم، لهذا صدر قانون لذوي الهمم، ويوجد قانون سيصدر قريبا للمسنين.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص وحدات سكنيه للإهتمام بالرعاية اللاحقة، إيمانا من الدولة بحقوق تلك الفئات، كما يتم توفير بطاقة دعم، ومساعدتهم في إيجاد فرصة عمل تليق بهم.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي" الذي يقام بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.