تعهّد نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، اليوم /الأحد/، بالاستقالة من الحكومة، إذا أيّد تحقيق رسمي مزاعم التنمر ضده.
واعترف راب ولأول مرة بأنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه، إذا وجد التحقيق المستقل، الذي أمر به رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه قام بإرهاب المسؤولين ، وفقا لصحيفة /الاندبندنت/ البريطانية.
ورفض راب - الذي ينفي مزاعم البلطجة - في البداية الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيستقيل إذا حُكم التحقيق ضده، قائلا في تصريحات لشبكة /سكاي نيوز/ البريطانية، إنه "سؤال افتراضي".
وردا على سؤال حول دعوات استقالته خلال التحقيق، قال راب: "فقط من خلال تقديم شكاوى يمكنك إقصاء وزير في الحكومة، لست متأكدا من صحة ذلك، نحن نؤمن بالبراءة حتى تثبت إدانتنا في هذا البلد".
ونفى نائب رئيس مجلس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، مجددا أنه متنمر، لكنه قال إنه تعلم دروسا من تعاملاته مع موظفي الخدمة المدنية في الماضي، وأكد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه واثق من أنه تصرف بشكل احترافي طوال الوقت.
وكلّف رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، المحامي آدم توللي كيه سي، بالتحقيق في ادعاءات التنمر ضد نائبه دومينيك راب، إذ يُعتقد أن العشرات من موظفي الخدمة المدنية تقدّموا ضده بثمانى شكاوى رسمية.
لكن سوناك تعرّض لضغوط، من أجل توضيح ما يعرفه بالضبط عن هذه المزاعم، قبل أن يتم تعيين راب نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل.
وفي المقابل، جادل حلفاء دومينيك راب، أن الموظفين الحكوميين يحاولون طرده، ويسعون لتحقيق هذا بسبب امتلاكهم دوافع سياسية.