عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتورة عزة كامل – المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية والمنتدى بالمجلس، وبمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى، وأعد اللقاء فريق التعليم بالمنتدى تحت عنوان "التعليم ودور المجتمع المدني"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

 

وتناولت أميرة حسين عضوة اللجنة، ومنسقة فريق التعليم، أولويات فريق التعليم لعام ٢٠٢٣ وذلك في ظل الاحتفال باليوم العالمي للتعليم وهو 24 يناير من كل عام .

 

 فيما أكدت الدكتورة سامية قدري عضو لجنة التعليم أن التعليم أولوية عامة لنهضة المجتمعات، وضرورة التشبيك لمواجهة التحديات التي تواجه تطوير التعليم في مصر، خاصة التحديات المادية، ودعم فكرة التطوع لدعم التعليم وهو يعتبر بمثابة ضريبة مجتمعية على الجميع وأهمية وضع خطة للمجلس القومي للمرأة للتعليم عن عام ٢٠٢٣، و يتم التركيز فيها على تأهيل المعلمين في المرحلة الحالية.

 

وتناولت ميريل نسيم – ممثلة مؤسسة تكاتف للتنمية تجربة المؤسسة في تطوير بيئة العمل داخل فصول رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم، من إحلال للبنية المدرسية وتدريبات للميسرات ولقاءات رفع وعى لأولياء الأمور وأنشطة للأطفال، وأوضحت ضرورة اختيار المدارس وفق الأكثر احتياجا، ويتم ترتيب الأولويات بالتعاون مع التربية والتعليم.

 

وتحدثت الدكتورة إقبال السمالوطي – الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار عن المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار (كونفنتيا7)، وأكدت انتشار الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار في ١٦ دولة عربية، وتلاحمها مع العديد من التجمعات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم.

 

وتم عرض إطار مراكش للتعليم، والذى يؤكد على عدد من القيم منها، عدم ترك أحد في الخلف، والتأكيد على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وإبرام عقد اجتماعي جديد لكل دولة في التعليم، والتركيز على قضية التغيير المناخي وأهمية رصد وتوافر معلومات جديرة بالثقة مراعية للاعتبارات الجنسانية.

كما تم تقديم عروض وتجارب لبعض المنظمات الأهلية في قضية التعليم مثل تجربة كاريتاس مصر، وتجربة "التعليم قوة في أي عمر ".

 

وانتهى الاجتماع إلى العديد من التوصيات يأتي على رأسها ضرورة التنسيق لوضع خطة للمجلس للتعليم لعام ٢٠٢٣، وتعميم تجارب أعضاء الشبكة العربية في مجال التعليم بين أعضاء المنتدى لتبادل الخبرات، والعمل على سد الفجوة الرقمية للنساء في مصر، واستحداث سياسات تعليم تراعى النوع الاجتماعي، ودراسة تجربة المدارس المجتمعية وما قدمته وما يمكن أن تقدمه، وتنظيم جلسة عمل حول اطار مراكش ودراسة أثر الأزمة الاقتصادية على الفقراء في مصر وتأثيره على التعليم، بالإضافة إلى أهمية تحسين نسبة مخصصات التعليم في مصر وفقاً للدستور المصري.