أكد رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي بوزارة النقل المهندس سيد متولي، جاهزية كافة شبكات النقل الجماعي لنقل المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة بكفاءة وجودة وأمان، فضلًا عن توفير تلك الخدمات بأسعار مخفضة للاشتراكات الشهرية، وكذلك تعدد الوسائل التي تسهم في تقليل وقت الرحلات، وتعتمد على الطاقة النظيفة والخضراء.

وأشار متولي - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن مختلف الوزارات في تنسيق يومي مستمر مع الجهاز لضمان توفير خدمات النقل اللائقة للموظفين ونقاط تفويج تسهم في التيسير عليهم وانتقالهم بشكل حضاري من وإلى الحي الحكومي، وبمقابل مادي أقل من الاعتماد على المركبات الخاصة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الحفاظ على البيئة ويقلل الانبعاثات ويضمن خدمات تتوافق مع احتياجات ذوي الهمم.

وقال رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إن خطة وسائل النقل الجماعي من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، تتميز بكونها متكاملة وحضارية وتغطي القاهرة الكبرى من خلال 3 آليات رئيسية، أولها ربط مترو الأنفاق من خلال محطة "عدلي منصور" التبادلية مع القطار الكهربائي LRT، وصولًا إلى محطات العاصمة الإدارية ثم استخدام حافلات النقل الجماعي (التابعة لتحالف "أكتا") للانتقال داخل العاصمة.

وأضاف أنه توجد أيضا الآلية المرتبطة بتدشين خطوط المونوريل بنهاية العام الجاري والتي ستمثل شريانا جديدا من شرايين النقل الأخضر المستدامة، وآخر تلك الآليات عبر 48 مسارًا لحافلات النقل الجماعي تتحرك من جميع ميادين القاهرة الكبرى للربط بالعاصمة الإدارية.

ولفت إلى الحرص على وجود تنسيق مستمر ودائم مع دواوين الوزارات المختلفة ورئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة لتفويج الموظفين من نقاط تجمع في ضواحي القاهرة الكبرى مثل (طوخ، الحوامدية، الصف، 6 أكتوبر) ليتم نقلهم إلى العاصمة، لتقليل زمن الرحلة ثم العودة لذات النقاط في نهاية يوم العمل، وذلك لخفض زمن الرحلة.

وشدد متولي على أن مستفيدي خدمات النقل الجماعي بشكل يومي، سيستفيدون من تخفيض كبير يصل إلى 50% من خلال اعتماد الاشتراكات الشهرية التي أعلنت عنها وزارة النقل (بما يعادل متوسط توفير 800 جنيه شهريًا)، وذلك في إطار رؤية تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، مبينًا أن الدولة وفرت في هذا الصدد مناطق سكنية لموظفي العاصمة الإدارية ستتيح الانتقال من وإلى المقرات الحكومية في مدة لا تتجاوز 7 دقائق.

ولفت إلى أن خطط وشبكات النقل الجماعي من وإلى العاصمة الإدارية تم اختبار فعالياتها وتقييمها من خلال تجارب (بروفات) جرت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن مرحلية نقل المقرات الحكومية ستسهم في مزيد من قياس الفعالية والتدخل الدائم لتحسين الخدمات المقدمة وعلاج أي قصور حال وجوده.

وشدد متولي على أن غرف العمليات المركزية بجهاز تنظيم النقل البري تتعاون مع غرف عمليات مشابهة بكل وزارة للتنسيق والتدخل في أي وقت لاتخاذ الإجراءات والقرارات التي تسهم في تيسيير انتقال المواطنين والموظفين من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس "النقل البري" إلى أن تصميم العاصمة الإدارية وتجاور المقار الحكومية في نطاق واحد أسهم في تسهيل عملية تخطيط عمليات النقل منها وإليها، وخفض زمن الانتقال والتكلفة بما ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاجية وتقليل الانبعاثات والملوثات.

وأكد أن القدرة الاستيعابية لوسائل النقل الجماعي من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تفوق المتوقع خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن اندماج شركات القطاع الخاص في العمل سيسهم في زيادة المعروض من وسائل بمجرد زيادة الطلب.

وأوضح أن القطار الكهربائي LRT، يستوعب نحو 40 ألف راكب في الساعة الواحدة، ما يعني نحو 600 ألف راكب يوميًا، فيما تزيد قدرة "المونوريل" على استيعاب ضعف هذه الأرقام، مبينًا أن الدولة نجحت في حل مشكلة الكثافة قبل أن تظهر من خلال التفكير الاستباقي والتخطيط المتكامل.

وأشار متولي إلى أن المدن الضخمة في العالم تعتمد دائمًا على نوعين من وسائل النقل الجماعي، أولها الوسائل السريعة والأخرى هي الوسائل الحضرية، موضحا أن الوسائل السريعة هي التي تكون ذات سرعة عالية لربط الضواحي عبر النقل السريع مقابل قلة عدد محطات التوقف ويمثلها في هذا المجال القطار الكهربائي السريع الذي تصل سرعته إلى 120 كم/ساعة، بينما تمثل الوسائل الحضرية "المونوريل" الذي تصل سرعته إلى 60 كم/ساعة، مقابل زيادة عدد المحطات.

وأضاف أن سكان المجتمعات العمرانية الجديدة استشعروا أهمية تلك الوسائل والاعتماد عليها كبديل لاستخدام المركبات الخاصة التي يتم تركها في أماكن الانتظار والتي تصل في اليوم الواحد بمحيط محطة القطار الكهربائي بمدينة الشروق إلى 1000 سيارة في اليوم، ما يعنى توفير فاتورة دعم المحروقات بتقليل استهلاك الوقود وخفض التلوث والانبعاثات، فضلًا عن خفض زمن الانتقال وتقليل تكدس المحاور المرورية والطرق.

وأكد متولي أن ما تم إنجازه من خطوط وشبكات نقل جماعي بلغ نحو 30% فقط من الخطط المستهدفة وفق المعدلات العالمية التي تقيس نسب وسائل النقل المستدام مقابل عدد السكان.

وقال متولي إن التوجه في ما يتعلق بمنظومة النقل في مصر يسير نحو القضاء على وسائل النقل العشوائية والتعديات على الطرق واستبدالها بوسائل النقل الحضرية بهدف خفض نسب الحوادث وتقديم خدمات آمنة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد ارتباط نسب الحوادث بإنتاجية السائق ما يعني أن سائق وسائل النقل الحضري الذي يتقاضى دخلا ثابتا يترتب عليه انخفاض نسب الحوادث التي قد يتسبب فيها بنحو 25% عن غيره من السائقين الذين يرتبط دخلهم بعدد الساعات وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات المخاطر جراء رعونة البعض وتجاوز السرعات المقررة وغيرها من المخالفات، فضلًا عن الإجهاد البدني جراء ساعات العمل الطويلة.

وتابع رئيس جهاز تنظيم النقل البري أن توفير خدمات خاصة لذوي الهمم يعد أولوية وأساسا في توجه الدولة في مختلف مشروعات النقل الجماعي، مؤكدًا أن تم مراعاة تلك الخدمات في كل الحافلات العاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما بذلته وزارة النقل لتوفير المعدات اللازمة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح متولي أن استراتيجية النقل تستهدف التنويع بين مصادر الطاقة في تشغيل وسائل النقل وعدم الاعتماد على مصدر طاقة واحد، وذلك في إطار رؤية متكاملة ومرحلية وصولًا إلى الطاقة النظيفة، لافتا إلى صعوبة التحول الكامل حاليًا إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط وذلك لأنها لا تزال في طور التطوير في مشروعات النقل الجماعي، ولذلك تعتمد وسائل النقل على التنويع بين الوقود والغاز والكهرباء بالتزامن.

وعن جهاز تنظيم النقل البري المحلي والدولي، قال المهندس سيد متولي، إنه تم تفعيله في عام 2020 وصدر قرار باختصاصاته في 2019 والجهاز منشأ حديثًا لتنظيم وتحسين جودة خدمات النقل البري للركاب والبضائع داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتنظيم النقل تتضمن منح التراخيص والاشتراطات وجميع البيانات عن كافة وسائل نقل الركاب والبضائع لتوفير أفضل الخدمات والاستغلال الأمثل للإمكانيات بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وأوضح متولي أن اللائحة التنفيذية للجهاز تتضمن عددا من الأنشطة منها وضع ضوابط الاشتراطات لمنح تراخيص أنشطة النقل ومزاولة المهنة للحصول على سجل قيد الناشطين في مجالات النقل المختلفة، منوهًا بأنه يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين استغلال السيارات التي تقوم بنقل بضائع بعينها أو نشاط محدد لضمان ربطها بالمستفيدين وعدم توقف عملية النقل على الوصول من نقطة لأخرى وامتدادها إلى نقطة ثالثة ثم رابعة لضمان استمرارية التشغيل.

ولفت إلى أنه حاليًا جميع شاحنات مصر تصل إلى كل الدول العربية ما يزيد حجم الصادرات، إلى جانب تدخل الجهاز لتذليل العقبات وتنظيم التعامل مع الطرف الثالث ما زاد من الصادرات؛ لاسيما في ظل زيادة مساحة زراعة الحاصلات الزراعية في إطار المشروعات القومية للدولة، منوهًا إلى وجود لجان فنية مشتركة مع دول الجوار مثل (الأردن والسعودية وليبيا) لحل المشكلات أولًا بأول، فضلًا عن اندماج مصر في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل البضائع دوليا ومنها اتفاقية "تير" TIR، واتفاقية فيينا.

ونوه متولي بأن اختصاصات الجهاز تختلف عن هيئات النقل العام التي تعد مشغلا وليست منظما، وذلك في إطار رؤية إدارية حديثة للفصل بين التنظيم والتشغيل، ليتولى الجهاز منح التراخيص وتحديد خطوط التشغيل.

وأشار إلى أن دور الجهاز نجح خلال فترة أزمة جائحة كورونا في التدخل لتذليل العديد من العقبات المتعلقة بنقل البضائع بين الدول، الأمر الذي أسهم في انتعاش حركة التصدير ومعالجة المشاكل التي اقترنت بعمليات الشحن وتكلفة إجراء مسحات طبية للسائقين للكشف عن الفيروس.

وأكد أن الرؤية الإدارية للجهاز - التي وضعت سياساتها الدولة - أسهمت في زيادة إقبال القطاع الخاص على الشراكة في منظومات نقل الركاب والبضائع، مبينًا أن عدد الشركات التي بادرت في الدخول في شراكة مع القطاع العام تناهز الـ90 شركة بعد أن كانت لا تتعدى 17 شركة فقط قبل إنشاء الجهاز.

وعن نقل البضائع، قال سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إن خطة الدولة وسياسات وزارة النقل - والتي ينفذها الجهاز - تستهدف الاعتماد على كل الفرص المتاحة في عمليات نقل البضائع ومنها خطوط السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك النقل النهري، والنقل البري فيما يتعلق بتقليل الضغط على شبكة الطرق بتحديد مسارات معينة للبضائع، أو تخصيص طرق في حالة زيادة أهميتها في نقل البضائع ما ينعكس على خفض الحوادث وتقليل أثارها.

وأوضح متولي أن الجهاز يستهدف - فيما يتعلق بالنقل البري للبضائع - القضاء على الحوادث من خلال الاعتماد على تطوير تكنولوجيا الإدارة والتي يتم استغلالها أيضًا في رفع مشغولية العودة وتشغيل نقل متعدد الوسائط ورفع كفاءة الطرق ونمط التصميم الهندسي.