أعربت رئاسة مجلس النواب الليبي عن دهشتها ، مما جاء في الإحاطة التي قدمها المبعوث الاممي عبد الله باتيلي ،لمجلس الأمن وما تضمنته بما وصفته بالمغالطات بشأن فشل مجلس النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية ومناقضتها لفقرات، ففي ذات الإحاطة تقر بصدور التعديل الدستوري الذي تم بالتشاور مع مجلس الدولة.
وقالت رئاسة المجلس في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، إن إحاطة "باتيلي" لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، مضيفةً أن المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية.
و أوضح البيان ترحيب مجلس النواب الليبي بدعم المجتمع الدولي لغايته، وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد، مؤكدا على الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية".
ولفتت رئاسة المجلس إلى أن عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد"،مضيفة لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية".
وأضاف البيان ،نذكر كل الليبيين والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية".
وطالب البيان المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية" ، معربا عن رفضه رفضا تامًا التدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية".
وجدد المجلس حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف، مذكِّرًا الليبيين والمجتمع الدولي بأن «مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021م، وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد .