حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر المقبل، لنظر محاكمة 35 متهما فى قضية الشذوذ الجنسى بين الأطفال داخل دار فاطمة الزهراء الإيوائية بعين شمس.
وشملت قائمة المتهمين و18 من الإخصائيات الاجتماعيات بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ومدير مدرسة ابتدائية بعين شمس وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وأطباء من التأمين الصحى ومديري المنطقة الطبية والقوى العاملة بعين شمس، و4 رؤساء لحى عين شمس.
وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 295 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمات من الأولى حتى الحادية عشر ــ لم يتابعن أعمال دار مؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية بمنطقة عين شمس، ما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات التى شابت أعمال هذه الدار، حيث لم يتخذن الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 74 لسنة 2002.
وتبين أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء الدار للتاكد من تربيتهم فى ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيا واجتماعيا وصحيا، ما ترتب عليه عدم اكتشاف انتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهمات من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة لم يتابعن أعمال الإخصائيين الاجتماعيين بقسم الأسرة والطفولة بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية، ولم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين بشكل دوري، كما لم يقمن بالمرور الميداني على دار ومؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التى شابت أعمالها.