بدأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، التحقيق مع نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي وخمسة من رجال الأعمال بتهمة طلب وأخذ رشاوى للإخلال بالواجب الوظيفي والتربح.
وتواجه المتهمة الأولى اتهامات بطلب وأخذ رشاوى مالية وعينية مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها واستغلال منصبها في إصدار قرارات بالمخالفة للقانون.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الخمسة الآخرين اتهامات تقديم رشاوى لموظف حكومي للحصول على امتيازات دون وجه حق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمة من داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمة تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.
وعقب عرض الوقائع على النائب العام أمر بضبط وإحضار أطراف الوقائع، و داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت وجرى ضبطهم ومستندات المخالفات، وبدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين.