أعدت نقابة المحامين صحيفة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .

  وقررت النقابة الطعن ، بناء على القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالجلسة المنعقدة فى الدعوى رقم71 لسنة 71 ق جلسة 1/7/2017 والمقامة من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخر والتي قررت فيها المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 9/9/2017 ، وصرحت للمدعي (سامح عاشور) بصفته إتخاذ إجراءات إقامة الدعوي أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لايتجاوز ثلاثة أشهر . 

وطعن سامح عاشور نقيب المحامين في صحيفة الطعن بالدستورية على هذه المواد في تعارضها مع نص المواد (9-38-53-67-68-92-97-98-198-215) من الدستور.  وأشار فى الصحيفة التى أعدتها الشئون القانونية بالنقابة في تفاصيل المطاعن بعدم الدستورية إلى «ان تمسك المصلحة بالتسجيل والقيد خلال البيانات الواردة بالمادة 16 تخالف هذه المواد من الدستور إضافة إلى انه لاينبغي تطبيقها على المحامين» كما ان نص المادة 41 من هذا القانون قد خالف مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور عندما اخضع مؤدي الخدمة مع مؤدي السلعة سواء بسواء فى الخضوع للضريبة ،ثم مايز بين هذين المتساويين في هذا الخضوع عندما قرر في البند رقم 12 خضوع مؤدي الخدمة لهذه الضريبة أيا كان حجم اعماله فى حين جعل مؤدي الخدمة السلعية لا يخضع إلا إذا كان إجمالي قيمة مبيعاته خلال العام تبلغ 500 الف جنيه . وأشارت الصحيفة فى جانب آخر ان القانون تعريفا واضحا وجامعا لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لهذه الضريبة .  واوضحت صحيفة الطعن ان «الوقائع المنشأة للضريبة» والتي أساسها ينشئ حق الدولة في توقيعها هي عملية البيع والشراء وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري ، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع ، وهي واقعة تغاير الواقعة المنشأة للضريبة عندما يؤدي محامي هذه الخدمة دون ان نتنقل ملكية هذه الخدمة منه إلى موكله وإذا تقاضي اتعابا نظير ذلك فإن ما يتقاضاه المحامي إنما يدخل في نطاق الضريبة العامة على الدخل الذى يخضع له المحامي ، ومن ثم فإن نطاق الواقعة المنشأة للضريبة عند مجدى الساعة تخالف نطاق الواقعة المنشأة لمؤدى الخدمة الاستشارية . واكدت أن الالتزام الذى يقع على المحامى فى تحصيل الضريبة من موكله يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس فى أداء الضريبة ويحمل ازدواج فى السداد يصعب فيه التف فى بين ماهو عليه بالأساس وبين ماهو مكلف بتحصيله لصالح الضرائب. وأقر نقيب المحامين صحيفة الطعن وأمر بتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة كما وعد المحامين بذلك .  تأتي هذه الخطوة فى إطار خطة قد وضعها النقيب سامح عاشور لمقاومة هذا القانون بخلاف ما حصل عليه من توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية يحد من نسب الضريبة التى فرضها القانون ال. مبالغ أخرى مقطوعة تسدد عند رفع الدعوى ، ومن تقديم تعديل المادة 16 من الجدول المرفق بهذا القانون وتوقيع200 عضو من البرلمان على هذا التعديل ودخوله إلى حيز التنفيذ داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.