تُستأنف، اليوم الإثنين، المحادثات الخاصة بانسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست) بين مفاوضي لندن وبروكسل، وسط مؤشرات متباينة حول إمكانية إحراز تقدم خلال تلك الجولة من المحادثات المعقدة حتى الآن.
ففي حين رأت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن التسوية المالية التي يطلبها الاتحاد من بريطانيا، والمعروفة باسم (فاتورة الطلاق) ستظل نقطة الخلاف التي قد يكون من شأنها إحراز تقدم ملموس في هذه الجولة من المحادثات، أكدت صحيفة (التليجراف) أن فرنسا ودولًا أخرى بالاتحاد مستعدون لبدء المحادثات بشأن التجارة بين الجانبين - والتي تعد أحد أكثر الملفات إلحاحًا.
وبينما توجه الوزير البريطاني لشئون (بريكست) ديفيد ديفيز اليوم إلى بروكسل لاستئناف المحادثات مع المفاوضين الأوروبيين، داعيا إلى “مرونة وتصوُّر” لإنهاء الخلاف، نقلت (الجارديان) عن دبلوماسيين بارزين بالاتحاد الأوروبي أن كبير مفاوضيهم لـ"بريكست" ميشيل بارنييه سيجد أنه من الصعب إحراز تقدم حتى يتفقوا على كيفية حساب الكمية التي يجب على بريطانيا دفعها للمغادرة.
ويطالب الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بدفع التزامات مالية تقدر بعشرات المليارات للاتحاد بحكم سريان عضويتها حتى مارس 2019، وذلك قبل البدء في محادثات التجارة والمحادثات الأخرى المرتبطة بمستقبل علاقات الجانبين في جوانب عدة بعد (بريكست)، رافضا أية دعوات لمناقشة كل تلك الملفات جنبا إلى جنب، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على مقدار الأموال المطلوب دفعها لإنهاء ذلك الملف، والتي قُدرت في وقت سابق بنحو 75 مليار يورو، وهو ما أعلنت لندن رفضها له.
وقالت (الجارديان) إن بروكسل غاضبة إزاء رفض بريطانيا التصريح بشأن كيفية حساب التزاماتها المالية للاتحاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى تقارير زعمت أن الحكومة البريطانية مستعجة لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو للبدء في محادثات التجارة، فيما يحذر التكتل الأوروبي من انهيار المحادثات إذا حاولت بريطانيا إرجاء الاتفاق حول تلك التسوية.
إلا أن ذلك الأفق المظلم لا يبدو أنه عنوان المحادثات، وفق ما أكدت (التليجراف) - في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني - موضحة أن فرنسا ودولًا أوروبية أخرى عبرت عن استعدادها لبدء محادثات التجارة في أكتوبر المقبل، في مبادرة تقودها باريس، والتي تسعى إلى تحقيق تقدم في المحادثات، الأمر الذي رأت الصحيفة البريطانية أنه يفتح الباب أمام إنهاء الإصرار الأوروبي على الانتهاء أولا من (فاتورة الطلاق)، لكنه يمثل أولى علامات الانشقاق في الموقف الأوروبي.