قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من أيمن نور، والتي طالب فيها ببطلان وإلغاء إحالته للجنح في القضية رقم ٢٨٤٥ لسنة ٢١٠٧ لعدم إعلانه عن مقر إقامته بدولة تركيا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بها .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٩٣٨ لسنة ٧١ قضائية ،كلا من وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما .
وذكرت الدعوى أن المدعي له مكان معلوم بتركيا ،وهو صاحب قناة الشرق التي تبث إرسالها من تركيا ، وأنه تم اتهامه فى جنحة بالتجمع الخامس دون إعلانه بالطريق القانوني .
وأضافت الدعوى أن وزارة الداخلية سبق وأن قررت عدم التجديد له بجواز السفر المصري ،وطعن أمام المحكمة وألغت القرار ، وهو ما يؤكد مكانه المعلوم بتركيا .
وأشارت إلى أن إحالته لمحكمة الجنح بدون إعلانه على مقر إقامته مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.