أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر لديها كامل الإدراك والحرص على أن تصبح حقوق الإنسان أسلوب حياة، وأن تكفل الدولة للجميع حقوقهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك من خلال مؤسسات تتسم بالكفاءة وآليات إنصاف فعالة وناجزة، مع تعزيز أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل، بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنعقد بمدينة جنيف في سويسرا؛ لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس المقدم في نوفمبر عام 2019.
وشدد المستشار عمر مروان، على وجود الإرادة السياسية التي مكنت من اتخاذ خطوات غير مسبوقة على أصعدة متعددة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في سنوات قليلة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاهتمام بالمواطنين وحقوقهم المتنوعة، مستشهدًا على صحة حديثه بالمشروع التنموي "حياة كريمة" والذي يعد الأكبر على مستوى العالم، ويستهدف تحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري على الرغم من الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الصعبة.
وقال إن التحديات التي واجهتها ولا تزال تواجهها مصر، اقتصاديًا وسياسيًا، إلى جانب الحالات التي تمثل خرقا لبعض الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المقررة، وغير ذلك من الأعباء التي تفرضها الأزمات العالمية، تحفز على مزيد من الجهد والإصرار على بلوغ الغاية السامية بدعم وضع حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه الشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودورها البنّاء في تخطي الصعاب.
وأشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر، ستتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وصولاً للاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات على الأرض والتغلب على أي معوقات وتحديات.
وتابع: "كل هذه الجهود المصرية تأتي في إطار إدراك كامل بأن الهدف ليس مجرد إطلاق الاستراتيجيات وسن التشريعات والسياسات وإقامة المؤسسات، وإنما أن تصبح حقوق الإنسان أسلوب حياة، بحيث يقف كل مواطن ومواطنة على حقوقه وواجباته، وألا يتعدى أحد على حقوق الآخرين، بينما تكفل الدولة للجميع حقوقهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، من خلال مؤسسات تتسم بالكفاءة، وآليات انتصاف فعالة وناجزة".
وأضاف: "لا شك أن ما زال أمامنا كغيرنا طريق طويل لنحقق طموحاتنا في هذا الخصوص، ولا بد أن تكون إسهاماتكم القيمة عاملاً رئيسيًا في مواصلة مسيرة التطوير وبذل كافة الجهود لكى نضمن لشعبنا العظيم حقه في العيش الكريم والحياة الآمنة، وصون مختلف حقوقه وحرياته".
ولفت إلى أن وفد مصر قام، في حوار تفاعلي بنّاء، باستعراض جهود الدولة في مجال إنفاذ بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتوصيل المعلومات الواقعية إلى اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر، ستقوم بتقديم المعلومات الإضافية المكملة وبعض الوثائق في هذا الشأن، معربًا عن تقديره لمستوى التفاعل مع جانب لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع الوفد المصري في كافة الموضوعات والمسائل التي جرى طرحها، فضلاً عن الحرص على الأخذ في الاعتبار ما تصدره اللجنة من توصيات لا سيما بعد أن اكتملت البنية المؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وكان الوفد المصري قد استكمل اليوم الرد على التساؤلات التي أبداها أعضاء اللجنة الأممية، وتناولت مختلف موضوعات وجوانب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وشهدت الجلسة تفهما من اللجنة للموقف المصري في بعض الموضوعات، في حين أكد وزير العدل متابعة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها الذراع التنفيذي المعني بذلك، والنهوض بمهمة إعداد التقارير الدورية المستقبلية واستعراضها ومتابعة توصياتها وملاحظاتها، والرد عليها.