أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أنه يتعين على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف رفض الجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لإنهاء ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا (ICHREE) التي تنظر في جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى في البلاد.

وأوضحت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا فلافيا موانجوفيا في بيان أوردته المنظمة على موقعها الإلكتروني إنه لمن دواعي القلق الشديد أن إثيوبيا تريد إنهاء عمل اللجنة الدولية وإن جهود الحكومة الإثيوبية تُظهر عدم التزامها بتحقيق العدالة للملايين الذين عانوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في شمال إثيوبيا. 

وكانت إثيوبيا قد قالت الشهر الماضي إنها ستقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، المنعقد حاليًا ، لإنهاء تفويض المجلس الدولي لحقوق الإنسان والحريات.

وذكرت فلافيا موانجوفيا :"أن وقف تفويض اللجنة الدولية من شأنه أن يقوض نزاهة المجلس، وستكون هناك عواقب وخيمة على مصداقية مجلس حقوق الإنسان ، ونهجه في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان الخطيرة في جنوب الكرة الأرضية ، إذا اتفق أعضاؤه مع الحكومة الإثيوبية وصوتوا لإنهاء عمل اللجنة".

وأضافت أن اللجنة الدولية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تمهيد الطريق نحو عملية عدالة حقيقية وتشاركية وشاملة وسياقية ومتوافقة مع حقوق الإنسان تضمن العدالة والتعويض لجميع الضحايا والناجين من الفظائع في إثيوبيا.

وفي ديسمبر 2021 ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة (ICHREE) ، للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا منذ اندلاع النزاع في الشمال في نوفمبر 2020 وتم تجديد ولاية اللجنة في عام 2022 لتستمر حتى سبتمبر 2023.