يوافق السبت 4 مارس اليوم العالمي لمكافحة السمنة والتي تعد أحد الأمراض المزمنة التي تصيب أكثر من ملياري شخص في العالم، وهو عامل خطورة مهم جدًّا للإصابة بكثير من الأمراض المزمنة الآخرى.

وتُعد السمنة من أكبر المشكلات الصحية في العالم، وينظر لها على أنها وصمة العالم الحديث، ويحتاج التصدي لهذا المرض مسؤولية اجتماعية تتضمن حلولًا جذرية من ناحية الوقاية، والعلاج، والاهتمام بنمط الحياة الصحي.

تحذيرات من زيادة الوزن

وكان الاتحاد العالمي للسمنة حذر في تقريره الأخير، المنشور الخميس 2 مارس، من أن أكثر من نصف سكان العالم (51%) سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.

ففي حين أن 2.6 مليار شخص يندرجون الآن في هذه الفئة، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد 4 مليارات في غضون 11 عاما فقط إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المشكلة.

ويدعو تقرير "أطلس السمنة العالمي" (World Obesity Atlas) الذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة، إلى فرض ضرائب وقيود على إنتاج الأغذية «غير الصحية»، فضلا عن فرض قيود على تسويق المنتجات العالية الدهنية وذات النسبة العالية من الملح والسكر.

ويُصر الاتحاد على وجوب مطالبة المدارس على وجه الخصوص بتقديم طعام صحي، لأن السمنة تزداد بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين.

وفي الواقع، يُتوقع أن يرتفع معدل السمنة بين الأولاد دون سن 18 بنسبة هائلة تصل إلى 100%، والفتيات في نفس العمر، زيادة بنسبة 125%.

ويحذر التقرير من أن تسعة من الدول العشر التي تواجه أكبر ارتفاع في معدلات السمنة هى دول فقيرة أو متوسطة الدخل في آسيا وإفريقيا، غير مجهزة للتعامل مع المشكلة، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة والصومال.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيؤدي إلى انخفاض في الأعمار وزيادة في عبء الرعاية الصحية، كما يزعم الاتحاد، محذرا من أن التكلفة العالمية لارتفاع معدلات السمنة من المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2035، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا الرقم يعادل تقريبا الضرر الاقتصادي الناجم عن استجابة الحكومات لوباء "كوفيد-19".

وتعتمد التكاليف المرتبطة بزيادة الوزن لدى السكان على مدى مساهمة قيم مؤشر كتلة الجسم المرتفعة في تطور 38 مرضا. وتشمل هذه الأمراض المصاحبة الرئيسية للسمنة أنواعا مختلفة من السرطان وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري وأمراض الكبد والكلى.

ويحث التقرير الحكومات على تطوير "خطط عمل وطنية شاملة" لمنع بدانة كارثية، مثل توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من السمنة وإدارتها.

وعلى الرغم من الآثار الصحية والاقتصادية العديدة المرتبطة بالسمنة المتزايدة، ما يزال هناك نقص في التمويل الفيدرالي والدولي الذي يعطي الأولوية للوقاية من السمنة وعلاجها، وبالتالي هناك حاجة ملحة لزيادة التمويل العام للأولويات الصحية ذات الصلة، والتي يمكن أن تكون في شكل ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر ومعالجة بعض العوامل البيئية العديدة التي يمكن أن تزيد بالمثل من خطر السمنة.