صادقت لجنة التشريعات والقوانين في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد على تمرير مشروعي القانونين، الهادفين لتقويض صلاحيات المحكمة العليا، لصالح السلطات الحكومية والبرلمانية.

وللأسبوع التاسع على التوالي، تشهد شوارع تل أبيب، تظاهرات حاشدة، احتجاجا على مشروع التعديل القضائي، الذي اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على الكنيست، للتصويت عليه، ويهدف إلى تقويض صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، لصالح الحكومة الإسرائيلية، معتبرين إياه مناقضا لمبادئ الديموقراطية.

ومن خلال هذه التعديلات على القوانين، يسعى نتانياهو بحكومة الائتلافية المكونة من تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تولت مهماتها منذ ديسمبر 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة الإسرائيلية العليا، ومنح السياسيين سلطات أوسع في تعيينات القضاة، مما أثار حفيظة وسخط الشارع الإسرائيلي.

وأعربت المعارضة الإسرائيلية عن رفضها لمشروع نتنياهو، وأكدت أنه يهدف إلى تقويض سلطة القضاء، لصالح النخبة السياسية الحاكمة، محذرة من المخاطر والتهديدات التي سيلحقها بالنظام الديموقراطي في إسرائيل.

ومن جهة أخرى، أوضح كل من نتانياهو، ووزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها النواب المنتخبون، وأن تعديل النظام القضائي يعتبر خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى هيئات الدولة.