توقع وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، أن يكون بعد غد الثلاثاء "7 مارس" وهو اليوم السادس للإضراب العام في البلاد بدعوة من النقابات الفرنسية ضد إصلاح نظام التقاعد، "أحد أصعب الأيام التي شهدتها البلاد" منذ بداية الاحتجاجات، حيث أنه من المتوقع أن يكون الأكثر حشدا وسيكون له تأثيرا كبيرا على قطاعات الدولة وخاصة قطاع النقل.
وتوقع بون - في تصريحات له اليوم - بأن وسائل النقل ستتأثر بشدة وسيكون هناك اضطرابات كبيرة، إثر عدد المضربين المتوقع، حيث أن الشركتين الأساسيتين للنقل في فرنسا " الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"الهيئة المستقلة للنقل في باريس" تتوقعان بالفعل اضطرابات شديدة في ذلك اليوم.
وأضاف بون "من المحتمل ألا تتوقف الأمور عند مساء يوم 7 مارس أو صباح 8 مارس" ، بما أن النقابات قد دعت إلى إضراب قابل للتجديد أي يمكن تكراره على مدار الاسبوع و الأيام المقبلة اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.
وكانت جميع النقابات العمالية قد طالبت بتكثيف الحراك المجتمعي في الشارع والتسبب في "شلل تام" في البلاد، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها والذي وصفته بـ"غير العادل ". وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع مناقشة مشروع إصلاح نظام التقاعد بمجلس الشيوخ، وذلك بعد أسبوعين من المناقشات "الحادة" في الجمعية الوطنية الفرنسية، والتي انتهت دون التصويت عليه ودون حتى تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع والتي تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.