تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

من جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت لأمن العراق الشقيق واستقراره، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق، وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما مكافحة الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب العراقي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وآثير داود وزير التجارة، والدكتور أحمد الدليمي سفير العراق بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس أعرب عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقا لاحتياجات الشعب العراقي، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره الجهود المصرية الداعمة للعراق على جميع الأصعدة، وأكد حرص بغداد على تعزيز أطر التعاون الراسخة مع القاهرة، ودفعها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار، والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف، للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

وسلطت صحيفة (الشروق) الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والمواني، حيث أعرب محمد الشامسي، عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا، مثمنا ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، أحمد المطوع رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصري وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندى مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.

وألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على إعراب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر إلى توسيع أطر التعاون المشترك مع دولة العراق في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية، وأُخوة ووحدة مصير، وأهداف مشتركة.

وأكد مدبولى أن مصر والعراق عازمتان على توسيع أطر التعاون المشترك، وكذا العمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري التي لا ترقى حاليًا لإمكانات البلدين، ومشددا على أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات.

جاء ذلك خلال ترؤسه، ونظيره العراقي، محمد شياع السوداني، جلسة مباحثات موسعة، أمس، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وشارك من الجانب العراقي كل من الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأثير داود سلمان وزير التجارة، والسفير أحمد نايف رشيد سفير العراق لدى مصر.

وأكد مدبولي، خلال جلسة المباحثات، مساندة مصر الكاملة للعراق الشقيق في حربه ضد الإرهاب، مُشيدًا بجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذا بدور مؤسسات الدولة العراقية.

وأثنى مدبولي على العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد العلاقات المصرية - العراقية - الأردنية، لافتا إلى أن مصر تنظر لهذا التعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل لربط مصالحنا وتعظيم الفوائد المشتركة التي ستعود بالنفع على الجميع.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير العلاقات مع العراق الشقيق، وإلى التنسيق الجاري بين جهات الاختصاص في البلدين للتحضير الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في شهر مايو أو يونيو 2023 في القاهرة.

وسلط مدبولي الضوء على ضرورة تنفيذ مخرجات الدورات السابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما أثمرت عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، وكذلك ضرورة تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين من تنفيذ شركات مصرية ومشروعات إعادة الإعمار بالعراق.

وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ في أقرب وقت. 

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء العراقي سعادته بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين يستند إلى أواصر ممتدة وجذور تاريخية.

وأعرب السوداني عن تطلعه للإعداد الجيد للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة؛ والبناء على ما سبق التوصل إليه من تفاهمات واتفاقيات، مضيفًا أنه توجد إمكانات كبيرة لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات استثمارية مُدرجة ضمن موازنة الحكومة العراقية، وأن الشهرين المقبلين يجب أن يشهدا جهدًا مُضاعفًا من أجل التوافق على مذكرات تفاهم واتفاقيات يتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

كما تطرق رئيس الوزراء العراقي إلى التعاون الثلاثي مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لاسيما فيما يخص الربط الكهربائي، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن في يونيو القادم.

وأشار مدبولي، في تعقيبه، إلى أنه يوجد لدينا بالفعل ربط كهربائي مع الأردن بطاقة 550 ميجاوات، ونعمل حاليًا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، حيث يوجد إمكان زيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى 2 أو 3 جيجاوات.

وأوضح محمد شياع السوداني أن هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين العراق والأردن، للمساهمة في توفير السلع والمنتجات، ويمكن لمصر الاستفادة بها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقية.

واتفق رئيسا الوزراء بالبلدين في ختام المباحثات، على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازى مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، حتى تخرج بنتائج تلبى طموحات الشعبين المصري والعراقي في التنمية والازدهار.

وكان قد استقبل، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر زيارة رسمية.

وعقب وصوله إلى مطار القاهرة؛ أُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التنمية الاقتصادية؛ ولأجل تلك الغاية الوطنية السامية، جاءت «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية؛ لتعكس حرصًا متزايدًا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، ولتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما نستهدف به تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضاف الوزير، في المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، أن الدولة في سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، تتبنى العديد من المبادرات، تتصدرها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة التي تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتي تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.