نفى التقرير الذي أصدره اليوم مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ما أثارته العديد من وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتوقيع اتفاق بين مصر وألمانيا لتوطين اللاجئين، وذلك في ضوء توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة.

وأكد المركز على تواصله مع وزارة الخارجية التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً على أن السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين، أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها نهائيًا، وهي المُحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة لا تتضمن أي بند ينص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، بل إن هذه الورقة تعكس مدى توافق الرؤية المصرية والألمانية بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة أن التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين من أجل تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، مشيرةً إلى أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تتناول جميع أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة أن الورقة نصّت أيضًا على تقديم ألمانيا منحة مالية تقدر بـ 28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية، وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب.

كما تضمّنت الورقة زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين، تمهيدًا لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون، حيث يتم إنفاقها على برامج لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر.

وفي النهاية، أضافت الوزارة أن ألمانيا ستوفر كذلك دعمًا ماليًا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود، ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر، والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة التي ترتكب هذه الجرائم.