قال أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد، إن ارتفاع معدلات التضخم ليس فقط بمؤشرات بل  ارتفاع بأسعار السلع وارتفاع بتكلفة المعيشة وارتفاع بالمواد الغذائية مما يؤثر بالسلب على المواطن وعلى المستوى المعيشي الذي يعيشه؛ لذلك تتجه البنوك إلى رفع معدلات الفائدة من أجل تخفيض الاستهلاك ومعالجة أثار التضخم الناتجة عن ارتفاع الأسعار والأزمات السياسية التي يواجهها العالم من حروب وغيرها من الأزمات.

وأوضح «صبري»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «اكستر نيوز»، أن الاقتصاد العالمي يمر الأن بمرحلة التضخم وسيتجه إلى ركود اقتصادي وهذا أمر صحي تسعى له الدول وهو تحفيز عملية الركود الاقتصادي؛ لأن الركود الاقتصادي سوف يؤثر على معادلات التضخم وإلا تتجه الحكومات إلى اتخاذ سياسات رفع معدلات الفائدة التي تضعف الأسعار بطريقة جنونية.

وأضاف أن ما توجه دول أوروبا من انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم وارتفاع في تكلفة المعيشة هي نتيجة ندرة المواد البترولية.