أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "دور الحكم المحلي الرشيد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك بالتزامن مع مشاركة ماعت في فعاليات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث ترى ماعت أن الحكم الرشيد يلعب دورًا مهمًا في دعم وترسيخ حقوق الإنسان على المستوى المحلي، كما تؤكد مؤسسة ماعت على أهمية إعمال مبادئ الحكم الرشيد كوسية فعّالة لإعمال حقوق الإنسان.
توضح الدراسة الدور الذي تلعبه الإدارات المحلية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تعزيز حقوق الإنسان، مع تحليل التحديات التي تواجه الحكومات المحلية في هذه الدول وتعوق عملية الارتقاء بكامل حقوق الإنسان دون تمييز، وصولًا إلى مجموعة من الخطوات التي ينبغي العمل عليها لتعزيز حقوق الإنسان.
ويؤكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أن الإدارات المحلية هي الحلقة الأقرب إلى المواطنين، كونها تتعامل مباشرة مع احتياجاتهم اليومية، لذلك ينبغي تعزيز دورها بهدف تمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في صناعة القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويوضح عقيل أن الحكومة المحلية تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بشكل يومي، فأثناء أداء وظائفها، تتخذ السلطة المحلية القرارات المتعلقة بالسكن والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وهي مجالات ترتبط بشكل مباشر بإعمال حقوق الإنسان، وبالتالي قد تعزز أو تضعف إمكانية تمتع المواطنين بحقوقهم الإنسانية.
من جانبه يوضح إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الإدارات المحلية وتحول دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى رأس هذه التحديات المركزية الشديدة واختلال توزيع السلطات بين الحكومة المحلية والمركزية وعدم الاستقلال المالي ونقص المعلومات حول الأوضاع الحقيقية للمواطنين. ويرى فوقي أن هناك ضرورة لتطبيق معايير الحُكم الرشيد من أجل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بتعزيز عملية المشاركة السياسية وتعزيز سيادة القانون والشفافية وتوافق الآراء على المستوى المجتمع المحلي. كما ينبغي دعم اللامركزية الإدارية وتمكين الإدارات المحلية من الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
للاضطلاع علي الدراسة، يرجي زيارة الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=37930