قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إن المواطنين في المملكة المتحدة يعانون حاليا من أزمة تكلفة المعيشة، التي قد تؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق.
وأضاف تورك- في كلمة، اليوم، أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف- أن مجموعات الأقليات العرقية والإثنية تتأثر بشكل غير متناسب.
ورحب تورك بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير بعض التخفيف من زيادة تكاليف الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور، وشجع على المزيد من الحوار مع العمال المضربين ومع الأشخاص، الذين يعيشون في فقر، وكذلك الإصلاحات التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على الحاجة إلى بناء اقتصادات تبني الثقة في الحكومة، وتعزز حقوق الأشخاص ورفاههم، وذلك لمواجهة تحديات الظلم وعدم المساواة الهيكلية.
وأوضح أن اقتصاد حقوق الإنسان هو اقتصاد يكون فيه هدف النهوض بحقوق الإنسان مصدر معلومات لجميع القرارات الوطنية الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية.
وأكد تورك على أن مثل هذه الإجراءات الوطنية في البلدان ستعود بفوائد هائلة على الملايين من الأشخاص، منوها إلى أن حالة الديون العالمية الطارئة التي ضربت البلدان النامية على وجه الخصوص هي مثل القطار الجامح، حيث الأثر على الشعوب يدمر الآمال والحياة.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل وإصلاح المؤسسات المالية الدولية بشكل كبير؛ لمواجهة هذه التحديات.