عرضت القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «التمكين الاقتصادى للمرأة.. ارتفاع معدل المشاركة فى قوة سوق العمل»، بالتزامن مع شهر الاحتفال بالمرأة.

حيث قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا في تمكين المرأة اقتصاديا وتعظيم وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية كشريك أساسي ومؤثر في الوطن.

ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل زيادة المكاسب الاقتصادية التي حققتها المرأة المصرية خلال السنوات السابقة، حيث ارتفع معدل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، بالإضافة إلى القوانين التي تم صياغتها في الجانب الاقتصادي والتي تستهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية.

تم الإقرار في المادة الثانية من قانون الاستثمار ضرورة ضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة، كما تعددت القوانين الداعمة للمرأة مثل اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة.

كما تم منح قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الكثير من المزايا للأمهات العاملات، كما استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر بنسبة تخطت 63%.

وبحسب وزارة التخطيط، فقد ارتفع نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة بالبورصة المصرية لتصل إلى 10.1% والقطاع المصرفي إلى 14.8% وقطاع الأعمال العام إلى 6.1%.