أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة الخاصة بالترويج لتداول العملات الافتراضية علي منصة الـ "هوج بول"، لجلسة 5 أبريل المقبل.
وكانت إدارة البيانِ بمكتب النائب العام، قد رصدت فى مطلع شهر مارس الجارِي منشورات متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعي عن اتهام البعض مُؤسسي التطبيقِ بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الِاستيلاء على أموالهم، كما تلقت النيابة العامة محضرًا مِن إدارة مكافحة جرائمِ تقنيةِ المعلومات بوَزارةِ الداخلية تضمن إبلاغ عدد منَ المواطنين ضد المسئُولينَ عنِ التطبيق المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصلهم بالاحتيالِ والنصب على مبالغَ مالية منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أوهموهم باستثمارِ مدخراتهم الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يومية منْ إدارةِ التطبيق، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائل احتيالية للترويج للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكة المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعات التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.
وكشفت تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلومات عن تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقد لقاءات وحفلات دَعائية للتطبيق، وأنشئوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرى للترويج والدعاية عبر مجموعات التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعة للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.
وأمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ