أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر عجز في الحساب الجاري على الإطلاق في يناير مع انخفاض الصادرات بشكل حاد وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود الاقتصادي العالمي.

وصل العجز في الحساب الجاري للبلاد إلى 4.52 مليارات دولار في يناير، بعد تسجيل فائض قدره 2.68 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

ويمثل هذا أكبر عجز شهري في الحساب الجاري منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة في يناير 1980، وجاء العجز في الغالب مع تدهور ميزان السلع بشكل حاد بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات نتيجة زيادة الإنفاق.

وتتزايد المخاوف من أن التشديد النقدي الصارم لمحاربة التضخم في الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، من شأنه أن يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي.

وتراجعت الصادرات بنسبة 14.9% على أساس سنوي في يناير، وهو الشهر الخامس على التوالي من الانخفاض، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات وفي الأسواق الرئيسية وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود العالمي.

وعلى أساس التخليص الجمركي، تراجعت الشحنات الخارجية من أشباه الموصلات ومنتجات الصلب بنسبتي 43.4% و24% على التوالي.

وحسب الوجهات، انخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 31.4%، وتراجعت الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا واليابان بنسبتي 27.9% و12.7% على التوالي.

وفي غضون ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة مع زيادة شراء السلع الاستهلاكية. وزادت واردات السيارات، على وجه الخصوص، بنسبة 65.9% على أساس سنوي في يناير.

وأظهرت البيانات أن هذه الأرقام دفعت البلاد إلى تسجيل عجز في حساب السلع بقيمة 7.46 مليارات دولار في يناير، مقارنة بفائض قدره 1.54 مليار دولار قبل عام. وكانت أرقام يناير الأسوأ منذ توفر البيانات ذات الصلة.

كما تدهور حساب الخدمة مع استمرار أسعار الشحن في الانخفاض وسط مشاكل الركود وارتفاع السفر إلى الخارج نتيجة لتخفيف قيود فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية سجلت عجزا في حساب الخدمات بقيمة 3.27 مليارات دولار في يناير، وهو تحول حاد من عجز قدره 830 مليون دولار قبل عام.

وسجل حساب الدخل الأولي الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح في الخارج، فائضا قدره 6.38 مليارات دولار في يناير، ارتفاعا من فائض قدره 1.87 مليار دولار قبل عام.