نشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، تقريرًا جاء فيه أن بريطانيا وافقت على دفع نصف مليار جنيه استرليني لفرنسا لتتعاون في منع قوارب المهاجرين غير الشرعيين من عبور بحر المانش.

وتخصص هذه الأموال لبناء مركز احتجاز قرب دنكيرك، وتوفير المزيد من الطائرات المسيرة، ونشر 500 شرطي إضافي لمراقبة الحدود البحرية بين البلدين.

ولكن المشككين يتساءلون كيف لمثل هذه الخطة أن تنجح بينما فشلت خطط مشابهة قبلها. فقد وصل 40 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين على القوارب إلى بريطانيا العام الماضي.

ووصف المسئولون في البلدين الاتفاق بأنه بداية لبناء علاقات جديدة، ولكن الرئيس الفرنسي رفض إعادة المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى فرنسا. ولا تعرف سعة مركز الاحتجاز في منطقة دنكيرك، ويخصص للمهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى بلادهم أو إلى بلد آخر يتوفر فيه الأمن. ويحال إلى المركز المهاجرون غير الشرعيين الذي يحاولون عبور بحر المانش.

وتقاضي السلطات الفرنسية عصابات تهريب المهاجرين وتحتجز القوارب، ولكن القانون الفرنسي لا يعاقب من يقوم برحلة الهجرة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن المبالغ المتفق عليها تناسب احتياجات العملية.

أما رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، فقال إن دفع هذه المبالغ لفرنسا استثمار معقول خاصة أن بريطانيا تدفع حاليا 5 ملايين جنيه استرليني يوميا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين.