ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الاجتماع الثامن والستين للمجلس الأعلى للثقافة، بتشكيله الجديد، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس وأعضاء المجلس وقيادات وزارة الثقافة.
بدأت وقائع الاجتماع، بترحيب الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافة- بالحضور، قائلة: "يُسعدني أن أرحب بكم في مُستهل هذا الاجتماع الثامن والستين للمجلس، والذي ينعقد بتشكيله الجديد للمرة الأولى، بعد صدور قرار دولة رئيس الوزراء منذ أسابيع قليلة".
وأضافت، ينعقد اجتماع المجلس اليوم، بعد مرور ثمانية أشهر على اجتماعه الأخير في يونيو الماضي، ومن حسن الطالع أن يكون ذلك هذا الاجتماع هو الأول الذي ينعقدُ بعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي مررنا بها خلال العامين الماضيين.
وأوضحت، أنه على الرغم من صعوبة تلك الفترة، وما استتبعها من قيود وإجراءات احترازية، فلم يتوقف المجلس خلالها عن أداء دوره، وهو ما أكد حرص الوزارة على دورية انعقاد هذا الاجتماع، تكريسًا لمكانة المجلس، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به في دعم مجالات الثقافة والفنون والآداب في مصر، واستمراراً لدورهِ الرائد على مدى أكثر من ستة عقود من الزمان منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي.
وتابعت، لقد لعب المجلس الأعلى للثقافة دورًا مهمًا في المشهد الثقافي منذ إنشائه، و ذلك من خلال اضطلاعه بالعديد من المهام وتحقيقه العديد من الإنجازات، فقد كان له السبق من خلال شُعبه ولجانه المُختلفة، في تنظيم فعاليات وندوات ومؤتمرات محلية ودُولية عدة، سلطت الضوء على القضايا المُلحة والأساسية للوطن، ومناقشتها وتقديم المقترحات وبدائل الحلول لها، كما استمر في القيام بدوره الرائد في منح جوائز الدولة المصرية لمثقفي مصر ومفكريها ومبدعيها، وبما تحظى به من مكانة رفيعة في الساحة الثقافية المصرية والعربية.
وأشارت أن من أهم إنجازات المجلس خلال الفترة الأخيرة، هو إعادة هيكلة لجانه وتطوير لائحته، بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة في القانون، و بما يتماشى أيضًا مع تحقيق الخُطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تعكس أولويات خطة التنمية المستدامة، كما تجسدت في رؤية مصر 2030.
ونوهت وزيرة الثقافة، إلى أن الوزارة كللت جهودها في الفترة الأخيرة بمزيد من الإنجازات والنجاحات الثقافية في شتى قطاعاتها، حيث شهد هذا العام حراكاً ثقافيًّا وفكريًّا وفنيًّا، في إطار سعيها لبناء منظومة ثقافية إيجابية تحترم التنوع والاختلاف، وتمكين أفراد الشعب من الوصول إلى المنتج الثقافي في كافة أقاليم مصر دونما تمييز، تحقيقًا لواحد من أهم أهدافها الاستراتيجية، ألا وهو تحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب فتح الآفاق للمواطن المصري للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري الفريد، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر، وتعظيم العناصر الإيجابية في الثقافة، لتكون مصدرًا لتحقيق التنمية للاقتصاد القومي وأساسًا لقوة مصر الناعمة.
وأشارت، إلى أن الوزارة تتطلع إلي العمل خلال هذه الدورة الجديدة من أجل تطوير المنظومة الثقافية في مصر، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، بما تُمثله الثقافة من أهمية في بناء الشخصية المصرية، والذي يأتي تمشيًا مع الدور المحوري الذي تسعى إليه جميع مؤسسات الدولة في النهضة الشاملة، وإنجاح الرؤية العامة للبرنامج الحكومي، الذي يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان، وإعادة تشكيل وعيه، وترسيخ هويته الثقافية والحضارية، وتعزيز قيمة المواطنة لديه، تحصينًا له من أخطار التطرف والتعصب.
واختتمت كلمتها مؤكدة، ثقتها في أن المجلس الأعلى للثقافة، سيستمر في أداء دوره الثقافي والتنويري، بما يتفق ومكانة مصر ودورها الريادي في محيطها العربي والإفريقي.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بوجوده ضمن هذه النُخبة من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، الذين يُمثلون جزءًا أصيلًا من قوة مصر الناعمة، مؤكدًا أن العمل في وزارة الشباب والرياضة يحرص على بناء الإنسان بالمعنى الأشمل والأعم، من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية الهادفة لخلق جيل واعٍ بهموم الوطن ومؤمن بآماله وطموحاته للمستقبل.
من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على بناء الإنسان وتخريج طالب مثقف، والاهتمام بالطفل في مراحل التعليم الأولى، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها 25 مليون طالب في المراحل الدراسية ما قبل التعليم الجامعي، ونحرص من خلال بروتوكول التعاون مع وزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، على تنظيم الأيام الثقافية والرياضية بالمدارس، إضافة إلى استغلال ما تملكه الوزارة من مسارح على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ نحو 1116 مسرح، لتقديم عروض مسرحية واكتشاف الموهوبين من الطلاب، وهذا لن يحدث دون التعاون مع الشركاء في بناء الإنسان المصري.
وفي كلمته، استعرض الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومنها، "مراجعة لائحة المجلس المعمول بها منذ عام 1982، وإصدار لائحة جديدة بالقرار رقم 384 لسنة 2020، وإعادة هيكلة وتطوير شُعب المجلس ولجانه الدائمة، ومعالجة مشكلة سنة الفراغ الخاصة بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية٬ وتحديث قاعدة بيانات الهيئات والجهات المصرية التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة".
كما استعرض ما تم من ضم هيئات عربية جديدة حكومية وغير حكومية، كجهات لها حق الترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب، وإصدار كتاب للفائزين بجوائز الدولة منذ عام 1958 إلى عام 2020 ، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، والإشراف على إدارة جائزة جديدة تحمل اسم "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تُمنح للأطفال والنشء من عمر 5 حتى 18 عامًا، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى مصر والوطن العربي، تحت رعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" حرم السيد رئيس الجمهورية، والحرص على تكريم الأطفال الفائزين .
وكان الاجتماع قد بدأ بالتصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس، أعقبه مناقشة لجدول الأعمال الذي تضمن "الموافقة على وضع مدة بينية قدرها ثلاث سنوات، تفصل ما بين منح الفائز بإحدى جوائز الدولة، والموافقة على قبول ترشحه أو تقدمه لإحدى جوائز الدولة الأخرى من جديد، إلى جانب إضافة بعض الجهات والمؤسسات العربية، التي يكون لها الحق في الترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب، وذلك لتوسيع دائرة انتشارها عربيا.