ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب مشروع قانون العربات المتنقلة، سعيًّا لإيجاد أفكار خارج الصندوق تساهم في الحد من البطالة، ومحاولة إيجاد فرص عمل سنوية تلائم قطاع كبير من الشباب، وكان على رأس أعمال اللجنة اليوم، القانون الذي تقدم به النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس.
وأصدر البرلمان في 2018 قانون العربات المتنقلة، والذي حدد ضوابط وشروط الحصول على ترخيص العربات المتنقلة لتشجيع الشباب على امتلاك مشروعهم الخاص، ويستهدف مشروع قانون تناقشه لجنة المشروعات بالبرلمان تقديم المزيد من التيسيرات في مشروع قانون الوحدات المتنقلة.
خفض الرسوم السنوية 40%
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن "القانون رقم 92 لسنة 2018 الذي استهدف الوحدات المتنقلة، لم يحقق أكثر 3% من المطلوب منه، وإن تعديله شرط ضروري لحل أزمة البطالة التي يعاني منها عدد كبير من الشباب في البلد؛ عن طريق منح 250 ألف عربة للشباب سنويًا".
وأضاف "كمال" في تصريحه لـ"بوابة دار الهلال" أن "لجنة المشروعات الصغيرة تهدف لتعديل قانون 92 لسنة 2018، عن طريق تعديل بعض المواد تيسيرًا على الشباب، وهي تحرص في القانون الجديد على جعل جهاز تنمية المشروعات على رأس الجهات التي ترخص العربيات، لأنه يجعل التمويل ميسرًا".
وأوضح: أن "هناك فرقًا بين التمويل العادي والتمويل الميسر، ونحن نحاول تخفيض الإجراءات التي كانت في القانون القديم، منها أن تقل الرسوم التي كانت 5آلاف جنيه سنويًا، إلى 3آلاف فقط، وأن نلزم السادة المحافظين أن يحددوا أماكن لخلق فرص عمل للعربات والوحدات المتنقلة".
واعتبر: أن "القانون القديم لم يتحقق من أثره سوى 3% من سنة2018"، وتابع: "من خلال استقرائنا أتوقع أن يستوعب القانون الجديد من( 200 - 250 ) ألف فرصة عمل سنويًا".
وأكد: أن "القانون الجديد سيكون محل ثقة، لأني أثق في الدور الإعلامي والمجتمع المدني، وأثق في شفافية ما نقوم به، ونحن سنحصي دائمًا البيانات ونعلنها كل فترة".
تسهيل التراخيص
وقالت النائبة مارسيل سمير، أمين لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن "قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٨ كان الهدف منه تشجيع الشباب على عمل عربات طعام وخلق فرص عمل، وعند قياس الأثر التشريعي اتضح أن هناك عددًا من المعوقات تمنع تنفيذ القانون بالشكل المرجو"
وأوضحت "عضو تنسيقية الأحزاب" في تصريحات ل"بوابة دار الهلال": أن "خلال دورتي الانعقاد الأول والثاني حاولت اللجنة الحد وتسهيل الإجراءات التي تواجه الشباب الراغبين في عمل عربات طعام مثل عمل أدلة إرشادية تناسب طبيعة كل محافظة، وتم بنجاح في محافظات الغربية والقليوبية علي سبيل المثال وليس الحصر"
وأضافت: "تضمن نص القانون الحالي الحق لمنظمات المجتمع المدني في مساعدة تلك العربات علي التراخيص اللازمة، وحثت اللجنة وزارة التنمية المحلية علي الإسراع بتخصيص أماكن تلك العربات وكل الجهات على التنسيق، خاصة أن لدي وزارة الشباب مبادرة هامة جدا وهي "إيجي تراك" تمكن الشباب من البدء في عمل عربات طعام وتعمل علي منح العربة مستوفاة الشروط".
المحليات ستساعد الشباب للحصول على تمويل العربات
واعتبرت: أن ل"جهاز تنمية المشروعات دورًا هامًا في مساعدة وتمويل تلك العربات، لأن الجهاز يقدم التمويل اللازم لتلك العربات، خاصة أن اللجنة تحاول خفض رسوم الترخيص لتلك العربات، مع مراعاة تواجدها في الأماكن المميزة".
وأكملت: "في الفترة القادمة سنلزم جهاز تنمية المشروعات بمساعدة الشباب بسهولة، وسيستطيع الشاب فور صدور جواب التخصيص من المحليات التوجه لأقرب فرع تابع لجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات للحصول على تمويل لتلك العربات".