يعد التمكين الاقتصادي للمرأة من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين الجنسين، حيث يساعد الاستقلال المادي في تمتعها بمزيد من الثقة، فضلاً عن توفير حياة رغدة لها وأسرتها، من هذا المنطلق وضعت الدولة التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل على أجندة أولوياتها، وذلك من خلال برامج ومبادرات تؤهلها للمنافسة على ريادة الأعمال،
وبمناسبة الاحتفال بشهر المرأة، ترصد بوابة "دار الهلال" أبرز جهود الدولة لتمكين النساء في المجال الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي من خلال التقرير التالي..
- إطلاق مبادرة "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر"، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف لتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي.
- أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات،.. للاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، عن طريق مبادرة "تمويل المشروعات متناهية الصغر"، حيث تم أدراج المرأة ضمن نسبة الـ 25% المخصصة لمبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، واستحوذت النساء على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر بنسبة 63.74%.
- حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%، فضلاً عن زيادة عدد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون امرأة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول.
- إعداد المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعونة الكندية، دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف مساعدة الراغبات في إقامة مشاريع متناهية الصغر أو التوسع في مشروع قائم فعلياً .
- إطلاق برنامج «مستورة» للسيدات المعيلات وللفتيات من سن 21 حتى 60 عاما، لتقديم قروض على شكل أدوات إنتاج، تبدأ من 4 آلاف حتى 21 ألف جنيه، وقد تم صرف 320 مليون جنيه، لنحو 19 ألف مستفيدة.
- اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة، ومنح قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الكثير من المزايا للأمهات العاملات.