أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة حرص وزارة البيئة على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه عمل الصناعة المصرية، والعمل على تسهيل وتيسير عملية الاستثمار فى الصناعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في اللقاء الذي نظمته لجنتا البيئة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، وحسين لطفي رئيس لجنة البيئة بالجمعية وممثلي أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال المصري.

واستعرض أبو سنة خطة عمل جهاز شئون البيئة خلال الفترة المقبلة ومدى استفادة القطاع الخاص منه، والتعرف على كافة المستجدات التي سيكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في إطار قانون البيئة المصري، والقواعد الدولية المتعلقة بتغير المناخ.

وأوضح دعم وزارة البيئة بجهازيها للمستثمرين الجادين وبما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، والعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم.

ولفت إلى قيام وزارة البيئة بإنشاء نظام لاستصدار الموافقات البيئية وتسيير الإجراءات من خلال لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية يحصل من خلالها المستثمر على تلك الموافقة في أسرع وقت ممكن، كما تم ربط ذلك إلكترونيًا.

ولفت إلى أنه تم أيضًا الموافقة على زيادة عمل الباحثين داخل الجهاز في تقييم الأثر البيئي لتسريع عملية دراسة الموافقات البيئية، والبدء في مراجعة قوائم تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة المختلفة.

وأشار إلى إجراء العديد من دراسات تقييم الأثر البيئي للعديد من المشروعات الخاصة بالصناعة، مؤكدًا أن دراسات تقييم الأثر البيئي أحد أهم نجاح تلك المشروعات وللتأكيد على عدم وجود آثار بيئية تنعكس سلبًا عليها مستقبلًا.

وأوضح أنه تم إصدار 177 موافقة بيئية للمشروعات الصناعية خلال الفترة القليلة الماضية، كما تم العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال 7 أيام في حال استيفاء كافة الاشتراطات بدلًا من انتظار المستثمر 60 يومًا للحصول على تلك الموافقة.

وقال إن وزارة البيئة قامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي بقرار من وزيرة البيئة لخدمة الاستثمار البيئي، كما تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية.. مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على الدفع بملف المحميات الطبيعية ودعم الاستثمار فيها حيث تم وضع خطط إدارة بيئية وتحديد الأماكن المعينة للاستثمار بتلك المحميات لتشجيع منتج السياحة البيئية بها.

وأضاف - خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين - أن مؤتمر تغير المناخ COP27 والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي يعد من أنجح المؤتمرات السابقة على جميع المستويات اللوجستية والفنية والتمويلية، بجانب القرارات الجريئة الصادرة عنه والتي لم تأخذ في تاريخ المؤتمرات السابقة.

وأكد نجاح الدولة المصرية المنقطع النظير في استقبال 121 رئيس دولة وحكومة، و52 ألف مشارك، إضافة إلى تنظيم 1500 حدث بالمنطقتين الخضراء والزرقاء بالمؤتمر، مشيرًا إلى وقوف الدولة المصرية بكل شموخ أمام كافة الدول المتقدمة لاستصدار قرار بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار الموجه للدول النامية غير المسئولة وغير المتسببة في تلك الانبعاثات.

وأوضح مواصلة العمل مع الجانب الإماراتي المستضيف للقمة المقبلة لتغير المناخ cop28 للحفاظ على تلك المكتسبات، مؤكدًا دعم وزارة البيئة مجال الصناعة المصرية من خلال مشروع التلوث في التحكم الصناعي بالمرحلة الثالثة حيث تبلغ مساهمة البرنامج أكثر من 130 مليون يورو.

ولفت إلى أنه تم أيضًا التوقيع خلال مؤتمر المناخ COP27 على استكمال المرحلة الرابعة للمشروع تحت مسمي الصناعات الخضراء بمبلغ 275 مليون يورو كمنح وقروض للقطاع الصناعي بمجالات الطاقة والمخلفات والهيدروجين الأخضر وكجزء مكمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى قيام الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لها بإنشاء وحدات البيوجاز لتحويل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج سماد وغاز يمكن استخدامه في العملية الصناعية.

ولفت إلى مجال الاستزراع السمكي ببعض البحيرات داخل المحميات الطبيعية بشروط معينة والتي يتم السماح بها بما لا يؤثر على النظام الأيكولوجي للمحمية، ونعمل على إعادة تأهيل البحيرات المصرية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبعضها في نطاق المحميات بناء على اشتراطات بيئية صارمة.

وأكد دعم الدولة للمشروعات البيئية من خلال حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهناك قطاعات لها الأولوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وذكر أن الدولة تبنت معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 100% من الخطة الاستثمارية للدولة بحلول عام 2030، مشيرا إلى بلوغ تلك النسبة 40% حتى الآن، كما أطلقت مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.