أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط اهتمام الوزارة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لقطاع التأمين، من خلال دعم مبادرات القطاع وتوفير الحوافز اللازمة ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية لضمان الاستدامة المالية لهم، بالمشاركة مع هيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، خلال افتتاح المؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر بعنوان "دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر"، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين في محافظة الأقصر.
وشدد وزير المالية - في كلمته - على أن التأمين متناهي الصغر يعد عنصرا مهما في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية.
وقال إن دعم وتطوير التأمين متناهي الصغر في مصر يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة تؤدي إلى النمو الاحتوائي والتنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالي والحد من الفقر.
وشدد على ضرورة استكمال كافة مقومات سوق فعال للتأمين متناهي الصغر، ما يمكنه من توفير منتجات التأمين المصممة بناء على احتياجات ودخول الأفراد والأسر والشركات ذوي الدخل المحدود.
وأكد إيهاب أبو عيش ضرورة نشر الوعي بأهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره مولدا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأميني بما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالي وما تتضمنه من قاعدة وخدمات التأمين والوصول بخدمات لفئات أوسع من المواطنين ومزيد من الأنشطة الاقتصادية.