أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي -في تصريح- إن هذا القانون يأتي في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال، والذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.
ونبه أبو علي إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وفي سياق عملية الضم الزاحف المتصاعد للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وعند تداعياتها، هذه السياسات التي تؤكد على مواصلة الممارسات والإجراءات والجرائم الإسرائيلية وكذلك التنكر لكافة جهود إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
ودعا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي المتواصل من سلطات الاحتلال، مؤكدا دعم الجامعة العربية لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.