جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين  في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول 15 يوما.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى فى تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على تطبيق هوج بول وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل  عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق تطبيق هوج بول بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى. (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة إتهامات منها،:" تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.

استمعت جهات التحقيق، إلي أقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش.