أعلن الاتحاد الأوروبي وتايلاند اليوم عن استئناف المفاوضات من أجل ابرام اتفاقية تجارة حرة طموحة وحديثة ومتوازنة (FTA)، وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن هذا الإعلان يؤكد الأهمية الرئيسية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لأجندة التجارة الأوروبية، مما يمهد الطريق لعلاقات تجارية أعمق مع ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ويزيد من تعزيز المشاركة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع هذه المنطقة المزدهرة.
وأضاف البيان:" أن الهدف من اتفاقية التجارة الحرة هو تعزيز التجارة والاستثمار من خلال معالجة مجموعة واسعة من القضايا مثل: وصول السلع إلى الأسواق وتعزيز الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية. كذلك تفعيل إجراءات صحية سريعة وفعالة؛ لحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك المؤشرات الجغرافية وإزالة العوائق أمام التجارة الرقمية والتجارة في الطاقة والمواد الخام، وبالتالي دعم التحول الرقمي والأخضر.
وستكون الاستدامة أيضًا في صميم هذه الاتفاقية، مع وجود ضوابط قوية وقابلة للتنفيذ بشأن التجارة والتنمية المستدامة (TSD) ودعم مستويات عالية من حماية حقوق العمال والبيئة وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.
وتابع البيان:" أن لدى الاتحاد الأوروبي وتايلاند بالفعل علاقات تجارية راسخة، مع إمكانية واضحة لعلاقة أوثق؛ حيث بلغت قيمة التجارة في السلع أكثر من 42 مليار يورو في عام 2022، في حين بلغت قيمة التجارة في الخدمات أكثر من 8 مليارات يورو في عام 2020.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري لتايلاند، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الآسيان ورابع أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في المنطقة (والمرتبة 25 على مستوى العالم)".
وأوضح:" أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثالث أكبر مستثمر في تايلاند، ويمثل حوالي 10٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في البلاد وثاني أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر التايلاندي، حيث يمثل ما يقرب من 14٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التايلاندي".. وذكر البيان:" أنه على الرغم من المرتبة العالية التي يحتلها الاتحاد الأوروبي في إجمالي التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في تايلاند، إلا أنه يحتل تمثيلاً ناقصًا من حيث المستثمرين الرئيسيين في القطاعات المبتكرة، بما في ذلك الطاقات النظيفة والمتجددة والسيارات الكهربائية والسلع الحيوية مثل الرقائق الدقيقة. وتعد البنية التحتية والتحول إلى اقتصاد مدفوع بالتكنولوجيا والابتكار من الأولويات الرئيسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية في تايلاند، مما يمثل إمكانات إضافية للمستثمرين والشركات في الاتحاد الأوروبي".