مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام محققين أوربيين ولبنانيين في جلسة تحقيق اليوم في مقر قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للاستماع إلى شهادته في تحويلات مالية مدرجة ضمن قضايا تبييض أموال منظورة أمام القضاء الأوروبي، حيث يأتي ذلك تنفيذا لاستجواب قضائي أوروبيى ضمن التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وكان من المقرر أن يخضع سلامة أمس إلى جلسة التحقيق كشاهد في قضايا تبييض أموال منظورة أمام القضاء الأوروبي وخصوصا أمام القضاء الفرنسي والقضاء الألماني والقضاء بلوكسمبرج، وذلك بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، إلا أنه لم يحضر جلسة الأمس بعدما قدم مذكرة توضيحية معتبراً أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية، كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية بالداخل اللبناني، وذلك في إشارة إلى التحقيقات التي تجري معه بسبب بلاغات مقدمة ضده بتهم فساد مالي وتبييض أموال.
ورفض القضاء اللبناني مذكرة سلامة، وتم رفع الجلسة أمس مع دعوته للحضور اليوم أمام التحقيق، وسط مخاوف من قيام القاضية الفرنسية المشاركة في التحقيقات بتوجيه الاتهام إليه في قضية تبييض الأموال المنظورة في فرنسا استنادا إلى أقواله.
وكانت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، قد تقدمت أمس بادعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت القاضية اسكندر بضبط المدعى عليهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم.
ودعت إلى إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة ،لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية، بالإضافة إلى إصدار القرار بوضع إشارة الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.