وصل الكاتب الصحفي، خالد ميري، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، منذ قليل، إلى مقر انعقاد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
وبدأ توافد المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين استعدادًا لبدء عملية التسجيل.
ومن المرتقب بعد قليل فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدا لعقد انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، حيث يستمر التسجيل وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب القانوني.
وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة اليوم، بعد تأجيل انعقادها يوم الجمعة 3 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، لمناقشة جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب الصحفيين و6 أعضاء من المجلس.
ويكتمل النصاب القانوني اليوم بحضور 25% من الأعضاء في جدول المشتغلين المسددين للاشتراك السنوي، ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابةالصحفيين، المُسددين وغير المُسددين للاشتراك السنوي 9852 صحفيا، وذلك باللجنة الرئيسية بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية؛ حيث بلغ عدد الزملاء بمحافظة القاهرة 9688، وعدد الزملاء بمحافظة الإسكندرية 184 زميلا وزميلة.
فيما يبلغ عدد الصحفيين المُسددين للاشتراك 9338 زميلا وزميلة من أعضاء الجمعية العمومية في القاهرة والإسكندرية، ويبلغ عدد الزملاء المُسددين للاشتراك السنوي بالقاهرة 9158، وفي الإسكندرية 180 زميلا وزميلة.
ويبلغ عدد الزملاء غير المُسددين في القاهرة 510 صحفيين، وأربعة في محافظة الإسكندرية؛ حيث حرصت اللجنة المُشرفة على الانتخابات على ضمان حق الزملاء في الانتخاب والتصويت، ووفّرت موظف خزينة وموظفا لطبع الكارنيه داخل سرادق الجمعية العمومية، ليستطيع الزملاء من خلالهما دفع الاشتراك السنوي في أي وقت صباحًا، واستخراج كارنيه 2023، ثم التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، والتصويت بالانتخابات، وخصصت لهم لجنة رقم 22.
وبعد اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية العمومية ثم تناقش جدول الأعمال، وبعد ذلك تصوّت على بدء الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، والذي لن يبدأ إلا بعد إرسال خطاب كتابي من السكرتير العام إلى رئيس اللجنة القضائية المُشرفة، يتضمّن اكتمال النصاب القانوني للعمومية، وتصويتها على بدء الاقتراع، بعد الانتهاء من جدول أعمالها بالكامل.
وستناقش الجمعية العمومية جدول أعمالها الذي حدده كل من القانون واللائحة، ثم الطلبات المُقدّمة من الأعضاء للجنة المُشرفة على الانتخابات، مع التأكيد على ألا يطلب الكلمة أي مرشح بالانتخابات، حتى لا يتضمّن ذلك أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية، وتأكيد الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.