نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل جديدة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لـ "صياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024"، وناقشت الورشة موضوع "الحوكمة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين بالوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية.
جاءت أبرز تصريحات الخبراء على النحو التالي:
أوضح الدكتور خالد زكريا، أستاذ السياسات العامة والحوكمة كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن موقع مصر في مؤشرات الحوكمة سواء العالمية أو الإفريقية جيد، ولكنه شبه مستقر في السنوات الأخيرة أو يرتفع بنسب بسيطة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أدركت أزمة الحوكمة في الإدارة بشكل عام وهو ما ظهر جليًا منذ عام 2017، وبدأت تكثف أجهزة الدولة طرح مناقشة الحوكمة في الإدارة في كل المستويات الإدارية، وهي بداية جيدة للتطور نحو الحوكمة. كما أكد أهمية الفصل بين "الإصلاح الإداري والإصلاح المؤسسي"؛ لأن الإصلاح المؤسسي يتم حله من خلال الفصل بين السلطات والصلاحيات المتداخلة للمؤسسات، فهناك 217 هيئة ومؤسسة تتقاطع في صلاحيتها ونفوذها مع عمل الوزارات، وقد حققت مصر تقدمًا في معايير الشفافية والحوكمة مع عودة البرلمان لمناقشة الموازنة ونشرها، مقارنًة بما قبل 2014، وهي خطوات التوسع في مثيلاتها سيرفع ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية.
وأضافت الدكتورة هبة جاد الحق، مدير عام تنظيم المال والإنتاج بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل على مراجعة أي طلب لتأسيس إدارات جديدة في الدولة، للبحث فيما إذا كانت تتقاطع في اختصاصاتها مع أي مؤسسات قائمة بالفعل، والتوجيه بالبدء في تأسيسها أو التوصية بتضمين هذه الإدارة تحت مظلة الجهة الإدارية المعنية بالملف فعليًا.
فيما أكد الدكتور باسل محمد عادل، مساعد وزير الشباب السابق، أن مصر لديها كفاءات قادرة على بلورة قواعد مهنية لضبط الحوكمة، ولكن هناك تخوف من التطبيق بحيث لا يرى المواطن العادي الحوكمة عبئًا عليه؛ لأنها أضافت إليه خطوات جديدة للحصول على خدمة معينة.
كما ذكر الدكتور نادر نور الدين، مدير وحدة التواصل والتوعية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مصر لديها بالفعل استراتيجية وطنية للحوكمة، وهناك لجنة عليا للحوكمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتعمل بالفعل على محاور التواصل بين المؤسسات وتدريب الكوادر، وتسعى للتواصل مع المجتمع المدني، وأضاف أن الانعكاس الفعلي لتأثيرات تطبيق الحوكمة في الدولة، يظهر أكثر في تعامل المواطن مع المحليات، وهو ما يحتاج إلى كثير من الاستثمارات في التدريب وليس الميكنة فقط.
وفي سياق متصل، أشارت الأستاذة إيمان عباس، مدير عام الحسابات القومية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى حرص الجهاز على مراعاة معايير الشفافية في إتاحة البيانات والمعلومات، مع نشرها وإتاحتها على الموقع الرسمي للجهاز بما يخدم جوانب الحوكمة.
وأضافت الدكتورة فجر عبد الجواد، رئيس قسم بحوث المياه ونائب مدير التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن تطبيق قواعد الحوكمة في قطاع البحث العلمي، سيسهم كثيرًا في توجيه جهود الباحثين إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، من خلال تحديد مسبق لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، وبالتالي تحقيق استغلال أفضل للموارد البشرية والمالية في قطاع البحث العلمي، ومساعدة قطاعات الدولة على تحقيق نمو مستدام.