أكد وزير الزراعة النمساوي نوربرت توتشنيج معارضته لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع بلدان دول أميركا الجنوبية ضمن مجموعة (ميركوسور)، التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. 

وذكرت شبكة "يوراكتيف"، اليوم، أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الزراعي للاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل.

وقال توشنيج إنه لا توجد حتى الآن إجابات محددة من المفوضية الأوروبية بشأن ضوابط الاستيراد أو التدابير الوقائية ضد تشوهات المنافسة علاوة على عدم وجود تصنيف كامل للمنشأ الأوروبي، مشدد على رفض النمسا للاتفاقية.

وأشار الوزير النمساوي إلى تقييد الزراعة في أوروبا من خلال فرض معايير أكثر صرامة، في حين يتم استيراد لحوم الأبقار والسكر من الخارج بمعايير أقل، موضحا بالقول "بدلا من فتح سوق الاتحاد الأوروبي أمام الواردات الغذائية، ينبغي على المفوضية الأوروبية الأهتمام بتعزيز قطاع الزراعة وتفعيل السوق الداخلية والأمن الغذائي".

من جانبه، أيد النائب النمساوي في البرلمان الأوروبي عن حزب "الخضر" توماس ويتز، تصريحات وزير الزراعة النمساوي، معربا عن تحفظه بشأن اتفاقية "ميركوسور"؛ لعدم حمايتها "غابات الأمازون المطيرة أو حقوق الشعوب الأصلية بشكل كافٍ".

وأشارت "يوراكتيف" أن وزير الاقتصاد النمساوي مارتن كوشر، الذي بيده اتخاذ قرار الموافقة على اتفاقية "ميركوسور"، يواجه ضغوطا متزايد من قبل قطاع صناعة السيارات والاقتصاديين الليبراليين.
ونقلت عن الأمين العام لاتحاد الصناعات النمساوية كريستوف نيوماير قوله إنه ينبغي للنمسا أن تكون منفتحة على شركاء جدد وفرص جديدة حتى لا تتخلف أكثر عن الآخرين.

ولم يتم التصديق على مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية ضمن مجموعة (ميركوسور) رغم أنها أبرمت في 2019 بعد عقدين من المفاوضات، ويواجه مشروع الاتفاقية موجة انتقادات في أوروبا، لا سيما من قطاع الزراعة وعلماء البيئة، وتحتاج الاتفاقية لتصديق برلمانات كل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة لتدخل حيز التنفيذ.