أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لا تزال محدودة للغاية، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من المانحين يمولون أكثر من 80% من العمليات الإنسانية حول العالم، ومن المهم توسيع تلك القاعدة لتقليل التكاليف على المانحين، داعياً إلى تضافر جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الاحتياجات.

جاء ذلك ضمن فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي في دورته الثانية في مدينة بروكسل اليوم حيث عقدت جلسة علمية بعنوان "الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والموارد المحدودة، وإشراك المانحين الجدد ومصادر التمويل الجديدة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الربيعة أن المملكة تطلق سنوياً حملة هدية المملكة من التمور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح 72 دولة حول العالم، كما قام المركز بدعم الاستجابة لأزمة كوفيد-19 حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي، منوهاً بأهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.

وبين أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وتترأس مجموعة المانحين لهذه الدورة "2022 - 2023" وتنشط المملكة في التواصل مع المانحين

وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة .

يذكر أن الجلسة تهدف إلى مناقشة سبل إشراك المانحين غير التقليديين "المانحون الصاعدون، مؤسسات التمويل الدولية، القطاع الخاص" بهدف دعم مبدأ التقسيم العادل لمسؤولية الاستجابة الإنسانية.