قرر البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.

وبحثت المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة، وحفاظاً على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0 بالمئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5 بالمئة للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة.

وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.

وثبتت اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 بالمئة للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً، علماً أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.

وتأتي قرارات اللجنة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي إلى 4.2 بالمئة، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4.0 بالمئة، مدفوعا بزيادة معدل "التضخم الأساس" الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3 بالمئة.