تدرس السلطة السويسرية المشرفة على السوق المالية (FINMA) إمكانية محاسبة إدارة كريدى سويس.

وقالت رئيسة السلطة السويسرية المشرفة على السوق المالية، مارلين أمستاد ، اليوم /الأحد/ ، :"نحن لسنا هيئة جنائية و لكننا نحاول استكشاف الاحتمالات الواردة.

وذكرت أمستاد في مقابلة مع صحيفة /NZZ am Sonntag/ السويسرية أن مسألة ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لم يتم حسمها بعد مشيرة إلى أنه بعد استحواذ بنك UBS على كريدى سويس ، سينصب التركيز على مرحلة انتقالية تهدف إلى دمج البنكين والاستقرار المالي.

وأضافت : من المتوقع أن تنمو متطلبات رأس المال والسيولة لـ بنك /يو بى إس/ العملاق الجديد تدريجياً ، قائلة :"لا يمكننا طلب ذلك بدء من غدا الأثنين".

وخلصت قائلة : ان إعطاء مهلة للمرحلة الانتقالية يعد أمرا ضروريا ولكن المتطلبات ستزيد".

وكان بنك كريدي سويس يعاني من مشاكل مالية ، وقد وافقت مجموعة /يو بى إس/، أكبر مجموعة مصرفية في سويسرا، على الاستحواذ على البنك مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري، أو حوالي 3.2 مليار دولار.

وكانت السلطات المالية السويسرية، قد أعلنت الاسبوع الماضى ، إن 16 مليار فرنك سويسري، أو حوالي 17 مليار دولار، من سندات بنك /كريدي سويس/ ستكون عديمة القيمة لأن البنك سيشتريه منافسه مجموعة /يو بى إس/ ، لافتة إلى إن سندات بنك /كريدي سويس/، المسماة /AT1/، ستنخفض قيمتها إلى النصف.

وقد استحدثت سندات /AT1/ تحسبا للنقص المحتمل في رأس المال الأساسي للبنوك. 

وجاء ذلك بعد أن استخدمت مبالغ كبيرة من الأموال العامة لإنقاذ مؤسسات مالية في أعقاب انهيار بنك /ليمان براذرز/ عام 2008.

ويمكن لكل بنك تضمين مثل هذه السندات في رأس ماله الأساسي عندما يقع في مشكلة مالية. 

وتقول (FINMA) إن إلغاء قيمة السندات سيزيد من رأس المال الأساسي لبنك كريدي سويس.