أكد الدكتور حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، أن مُقترح "أمناء الحوار الوطني" بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بمثابة "بادرة أمل".

وأشار في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا المقترح بمثابة رسائل طمأنة ومما لاشك فيها ستتبعها خطوات إيجابية أخرى.

ولفت إلى أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الصادر منذ قليل يؤكد جدية القيادة السياسية والقائمين عليه على استكماله، والجميع قابله بارتياح شديد.

وجدد رئيس "الاتحادي الديمقراطي" تأكيده أن يوم 3 مايو المقبل سيكون نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية، بحسب وصفه.

وتقدم مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهائه في 17 يناير 2024.