أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، عن حزمة جديدة من العقوبات البريطانية ضد داعمي نظام ميانمار من موردي المعدات العسكرية والمواد الأخرى مثل وقود الطائرات، والتي لا تزال تُستخدم لمهاجمة المدنيين .

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن العقوبات الجديدة تشمل شركة ومديرها، تقوم بتزويد القوات الجوية الميانمارية بوقود الطائرات، بالإضافة إلى شخص ثانٍ هو مدير شركة أخرى توفر السلع والتكنولوجيا المحظورة من خلال أعمالها.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المحيطين الهندي والهادئ في بريطانيا آن ماري تريفيليان، اليوم الاثنين، أن لندن تدين الحملة العسكرية الوحشية المتزايدة ضد شعب ميانمار، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من وصول الجيش إلى الوقود والمعدات العسكرية .

وشددت تريفيليان على مواصلة المملكة المتحدة للعمل عن كثب مع شركائها لمحاسبة النظام العسكري ودعم شعب ميانمار في مساعيه للعودة إلى الديمقراطية والحرية، مؤكدة أن هذه العقوبات المستهدفة ستؤدي إلى زيادة التكلفة على المستفيدين من النظام أو يدعمونه كما ستحد من وصول الجيش إلى الوقود والمعدات العسكرية.

ولفتت تريفيليان إلى أن هذه هي الجولة الـ15 من العقوبات البريطانية الموجهة ضد النظام العسكري في ميانمار، مؤكدة أن لندن ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمواصلة الضغط على النظام العسكري وترحب بالعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة تزامنا مع يوم القوات المسلحة في ميانمار.

يذكر أن جيش ميانمار أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً بقيادة أونج سان سو كي وأقام نظامًا عسكريًا في أول فبراير عام 2021، ومنذ ذلك الحين استخدم الجيش العنف للحفاظ على السلطة وقمع أي أصوات معارضة.