قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش زيارتها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بملف الإصلاح الإداري الذى يعتبر أحد المهام الأساسية لوزارة التخطيط، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء في إدارة موارد الدولة.
وقالت "السعيد": "من الضروري أن يتم ربط خطط الإصلاح الإداري بالمشاكل الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالي الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".
وعن قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قالت "السعيد": "انتظرنا قواعد البيانات، لكى نستطيع البدء في خطه إصلاح مبنية علي بيانات تفصيلية سليمة، ولنتمكن من وضع برامج رفع قدرات مرتبطة بالمهارات المطلوبة لكل وظيفة، مع تحديد المسار الوظيفي المطلوب لكل موظف".
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط قد انتهت من قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل إرساء قواعد قانون الخدمة المدنية لضمان تطبيقه بشكل واقعي، وذلك تمهيدًا لإقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ووضع آليات التنفيذ اللازمة.