قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس إدارة الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترحات الحوار الوطني وخاصة المقترح الخاص بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وخاصة المادة 34 بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، استجابة سريعة أسعدت الرأي العام.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تلك الخطوة تمثل إضافة للحوار الوطني وللديموقراطية في البلاد، وهناك أمل كبير في اتخاذ الإجراءات نحو التعديل التشريعي للمادة 34 من قانون هيئة الوطنية للانتخابات لمد الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في البلاد، وخاصة أن نص المادة الحالي يقر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات وتنتهي تلك المدة في يناير المقبل، واستبق الحوار الوطني بالمبادرة لاستمرار الإشراف القضائي.

وأكد عبد القوي أن هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة في الدولة في المرحلة الحالية، وهو أمر سيستمر الحوار الوطني في العمل عليه خلال الفترة المقبلة وخاصة مع تحديد موعد بدء الجلسات رسميا في مايو المقبل، مؤكدا أن كل المحاور والقضايا لها الأولوية على أجندة فعاليات الجلسات، فهناك نحو 84 ملفا سيتم العمل عليهم ومناقشتها خلال الجلسات بداية من 3 مايو المقبل.

وأضاف أنه سيتم إعلان جدول الجلسات وسيتم العمل بالتوازي على كل الملفات والقضايا سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي حددها مجلس الأمناء وصدر القرارات بتشكيل اللجان الفرعية والرئيسية لمناقشتها، مشيرا إلى أن كل القضايا وكل الملفات لها الأولوية وستناقش جميعها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة بدراسة مقترحات الحوار الوطني بشأن الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة».

وأضاف: «فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية».