عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «فرنسا.. موجات متواصلة من الإضرابات والمظاهرات ضد قانون التقاعد».
الطرفان كلاهما متمسك بموقفه وبينهما بلد يعاني من ويلات اقتصادية غير مسبوقة، وذلك مع إصرار من حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون، على المضي قدما في قانون مثير للجدل بشان إصلاح نظام التقاعد.
وفي المقابل هناك رفض شعبي واسع النطاق لم يكن متوقعا بهذا الحجم، وبين هذا وذاك تشهد فرنسا موجات من المظاهرات والإضرابات مع أعمال شغب متصاعدة.
وانضم إلى الموجة العاشرة والأحدث من المظاهرات في 28 مارس، أكثر من مليوني شخص بحسب النقابات العمالية، فيما قدرت الداخلية الفرنسية أعداد المتظاهرين بنحو 750 ألفا فقط في جميع أنحاء البلاد.
وعقب يوم المظاهرات والذي شهد أعمال شغب واسعة اتخذت النقابات العمالية في فرنسا قرارا بالحشد لموجة تظاهر جديدة في السادس من أبريل.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفضت الحكومة دعوات النقابات لإعادة النظر في القانون، لكن في محاولة للتهدئة أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، أنها ستجتمع الأسبوع المقبل مع مجموعات برلمانية وأحزاب سياسية من بينها المعارضة، فضلا عن منظمات نقابية في حوار قالت انه يهدف إلى إيجاد سبيل للخروج من الأزمة، لكن الدعوة لم تثني النقابات عن المضي قدما في حشد المظاهرات والإضرابات.