توقع خبراء الاقتصاد أن يتخذ البنك المركزي المصري، قرار برفع سعر الفائدة اليوم، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث يستهدف البنك أن يكون معدل التضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، من أجل تحديد سعر الفائدة، وذلك بعدما تم تثبيتها في فبراير الماضي، فقد سجل الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

وخلال عام 2022 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8%، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم العالمي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد أوضح أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل خلال شهر فبراير الماضي نحو  40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، في حين أن البنك يستهدف  خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 7.0%%  (+-2%) لتحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.

توقع رفع الفائدة 3%

ومن جانبه توقع رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، ارتفاع أسعار الفائدة في مصر بحوالي 2%، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه من المتوقع دراسة طرح شهادات استثمارية جديدة، من قبل البنك المركزي غدا بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، منوهًا إلى أن الشهادات ذات فائدة 18% التي طرحت العام الماضي، من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري.

توقع برفع الفائدة 2%
واتفق معه الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، حيث رأى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخمية ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18%.

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية.

الخيارات مفتوحة أمام اجتماع البنك المركزي

فيما قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الخيارات مفتوحة أمام اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر أن ينعقد غدًا الخميس، متوقعا رفع  سعر الفائدة بنسبة من 1 إلى 2%.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن رفع سعر الفائدة سيكون بهدف امتصاص السيولة، مشيرًا إلى أن الخيار الأكثر واقعية و هو التبطئ في رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري وأن كان قرار اللجنة القادم بتثبيت سعر الفائدة فأن رفع الفائدة أمر لا بد منه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك عده عوامل هامة للنظر في قرار سعر الفائدة منها ما هو متغيرات محلية وهناك بالطبع متغيرات دولية مؤثرة بشكل أو باخر على الصعيد المحلي بلغ ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% لشهر فبراير 2023  مقابل 31.2% في يناير 2023 وذلك وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري ، وهو معدل غير مسبوق يتطلب استكمال سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة بعض التأثيرات سلبية وأهمها رفع تكلفة الاقتراض ورفع عجز الموازنة العامة للدولة وتحمل البنوك نسب فوائد مرتفعة بالإضافة الي التأثير المباشر على الاستثمار حيث تفضل بعض الشرائح الإيداع البنكي على الاستثمار المباشر المصحوب بالمخاطر.

 وعلى المستوى الدولي أشار إلى أن البنك الفيدرالي قام برفع سعر الفائدة في آخر اجتماع وذلك وسط مخاوف حقيقة بخصوص انهيار النظام المصرفي الأمريكي وخصوصًا بعد إفلاس أكثر من بنك في القطاع المصرفي الأمريكي، حيث أعلنت ثلاثة بنوك أمريكية كبرى إفلاسها، وهم بنك "سيجنتشر" و"سيلفر جيت كابيتال بنك" و"سيليكون فالي بنك"، كما أن هذه العدوى بدأت في الانتقال إلى أوروبا.