كتبت – زينب ابو الخير:
كشف المهندس طارق شكري رئيس شركة عربية للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة تطلق أول دليل للمستثمرين في القطاع العقاري خلال الشهر المقبل، موضحا أن هذا الدليل يوفر على المستثمرين معاناتهم في الحصول على المعلومات والإحصائيات التي تخص القطاع لتوجيه استثماراتهم بشكل صحيح.
وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن القطاع العقاري يشهد نقصا شديدا في المعلومات والأرقام، حيث يعاني المستثمرون من عدم توافر هذه البيانات التى تسهم فى رواج القطاع عن طريق توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية.
وأوضح، أنه تقدم بالعديد من المذكرات إلى الجهات الحكومية لتوافر هذه البيانات، وفي مقدمتها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاستثمار، ورحبت هذه الجهات بالمبادرة التي تتولاها الغرفة للتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبالتالي زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
كما كشف شكري، أن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبني مجموعة من المبادرات والإجراءت خلال الفترة المقبلة التى تدعم القطاع، ومن بينها يتم الإعداد حاليا لتوقيع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية لإصدار قرارات تحمي الموظف العام من أى مسائلة قانونية مدام جميع أوراق المطورين لا يوجد بها مشاكل، مما يؤدي إلى القضاء على البيروقراطية التي تعيق الاستثمار، موضحا أن وزارة الإسكان تبنت أيضا هذه المبادرة لحماية الموظف العام لسرعة استخراج التراخيص والأوراق التي تسهم في زيادة معدلات التنمية في الدولة.
وأوضح، أن الإسكان تدرس حل المشكلات الخاصة بالفائدة المرتفعة على أقساط الإراضي والتي تطبق بأثر رجعى، ما يمثل عبئا كبيرا على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي، كما يتم التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إصدار القوانين المعلقة في القطاع وفي مقدمتها قانون التطوير العقاري واللائحة العقارية وقانون الاستثمار.
وأطلقت الغرفة العديد من المبادرات خلال الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في النهوض بالقطاع العقاري وسرعة التنمية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بين هذه المبادرات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية في حل مشكلات المستثمرين، ومنها المشكلات الخاصة بالمرافق والمياه، وحصول الغرفة على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار، وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذة وأيضًا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية والتي تقترب من دخول حيز التطبيق.